"خطوة نادرة"... إغلاق كنيسة القيامة في القدس احتجاجاً على فرض إسرائيل ضرائب

اتخذ مسؤولون مسيحيون في #القدس خطوة نادرة اليوم تمثلت باغلاق #كنيسة_القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح، احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

واعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس اغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحافي قرابة الساعة 10,00 ت غ، وذلك حتى اشعار آخر.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كذلك، تشكل وجهة رئيسية للحجاج.

وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان: "كاجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة باغلاق كنيسة القيامة". واعتبروا ان الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تبدو "محاولة لاضعاف الوجود المسيحي" في القدس. 

ولم يتضح متى سيتم اعادة فتح كنيسة القيامة امام الزوار.

وقرار اغلاق ابواب الكنيسة امر نادر للغاية.
العام 1990، تم اغلاق المواقع المسيحية، بما فيها كنيسة القيامة، احتجاجا على استيلاء مستوطنين اسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله اسرائيل من المدينة المقدسة. 

واغلقت المواقع المسيحية مجددا العام 1999، احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة (في اسرائيل)، التي شيدت في الموقع الذي بشر فيه الملاك جبرائيل، وفقا للانجيل، السيدة العذراء بانها ستلد السيد المسيح.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم ازاء محاولات السلطات الاسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة ان الاعفاءات لا تنطبق سوى على اماكن العبادة او التعليم الديني.

كذلك، يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
وتابع البيان ان "مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية. واذا تمت الموافقة عليه، فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة".  وختم: "هذا يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في اوروبا". 

وأجلت لجنة وزارية اسرائيلية اليوم النظر في مشروع القانون لاسبوع واحد.

من جهتها، اكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية للانباء، ان فرض السلطات الاسرائيلية الضرائب على الكنائس يشكل "عدوانا جديدا يستهدف مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس". 

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بـ"تدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات الإسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على كافة الاتفاقيات والمواثيق والاعراف الدولية".

ووقف السياح مندهشين امام ابواب الكنيسة المغلقة في البلدة القديمة في القدس، بينما سارع المرشدون السياحيون الى شرح اسباب عدم تمكنهم من زيارة الموقع المقدس.

وفي كنيسة القيامة، قبر المسيح والصخرة التي يعتقد انه صلب فوقها.
وهي من اقدس المواقع المسيحية واكثرها أهمية في العالم.  وقالت سائحة روسية في العشرينات تدعى ايلونا، انها "تشعر بخيبة امل كبيرة" لعدم تمكنها من زيارة الكنيسة. واضافت: "انها واحد من اهم المعالم الدينية. وبالنسبة الينا، كان من المهم للغاية ان نزورها، لانها المرة الاولى التي نأتي فيها الى هنا". وأكدت انها تشعر بان "مهمتها لم تكتمل"، لانها في زيارة قصيرة تستمر بضعة ايام. 

وكان رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات قال في بيان انه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الاصول العائدة اليها بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار). 

وسبق ان اكدت متحدثة باسم بركات، اوائل شباط، ان "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاءها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من الكنائس".

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية، فان وزارة الخارجية انتقدت قرار بركات فرض ضرائب على الكنائس، مشيرة الى ان القرار مسيء الى الوضع القائم منذ عقود في المدينة.

ويسعى مشروع القانون الجديد الى طمأنة الاسرائيليين الذين يقيمون على اراض كانت تملكها الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة.

وقدمت النائبة راشيل عزريا من حزب "كلنا" الوسطي مشروع القانون.

من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.
وتواجه اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف، خصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي. 

وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية اقامة الشعائر الدينية في كنيسة القيامة. لكن الخلافات بينها ادت الى تأخير عمليات الترميم لعقود.