التقرير الأسبوعي لبنك عوده: استمرار الضغوط التنازلية على سوق سندات الأوروبوند

مع اقتراب مواعيد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع توازناً مستمراً في النشاط في سوق القطع وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما ظلت سوق سندات الأوروبوند تسجل تراجعات في الأسعار وسط بلوغ الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي زهاء 150% في نهاية العام 2017 وهو أعلى مستوى له منذ العام 2008، إضافة إلى أثر المنحى التنازلي والمستمر لسندات الخزينة الأميركية. في التفاصيل، ظلت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق تداول العملات، بينما جرى تداول الدولار في سوق الإنتربنك بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. وعلى صعيد سوق الأسهم، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 4 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 8 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% مدعوماً بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي ما يتعلق بسوق سندات الأوروبوند، استمرت البيوعات الأجنبية الصافية على طول منحنى المردود في ظل استمرار المنحى التراجعي لأسعار سندات الخزينة الأميركية بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع. في هذا السياق، ارتفع متوسط المردود ليبلغ 7%، وهو أعلى مستوى له منذ انتهاء أزمة استقالة رئيس الحكومة. واتسع قليلاً هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 490 نقطة أساس.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السوق تتمتع بتوافر مريح للسيولة بالليرة هذا الأسبوع، ما استتبع استقراراً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 4%. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تراجعاً طفيفاً قيمته 47 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 8 شباط 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان. ويأتي هذا التراجع نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 72 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 141 مليار ليرة وارتفاع الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 69 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 25 مليار ليرة (أي ما يعادل 17 مليون دولار). ويقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 172 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بينما يقارن الارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط انخفاض أسبوعي قيمته 65 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 102 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 43 مليار ليرة وانخفاض في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 98 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت زيادة قيمتها 322 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 790 مليار ليرة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 468 مليار ليرة (أي ما يعادل 310 مليون دولار).

في سوق سندات الخزينة: ظلت السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة تسجل فوائض منذ بداية العام 2018، إذ أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 15 شباط 2018 فائضاً اسمياً قيمته 702 مليار ليرة نتيجة اكتتابات بقيمة 803 مليار ليرة توزعت بين 103 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) و350 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.84%) و350 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%)، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 101 مليار ليرة تقاسمتها فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقضات بتاريخ 22 شباط 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 40.1% من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وفئة السنة (بمردود 5.35%).

في سوق القطع: ظهرت بعض العروض على الدولار هذا الأسبوع، إذ قام بعض المودعين بتحويل وفوراتهم بالعملات الأجنبية لصالح الليرة اللبنانية للاستفادة من المنتجات الادخارية بالعملة الوطنية ذات الفوائد المجزية التي تقدمها المصارف، فيما استمر الطلب التجاري على العملة الخضراء. في هذا السياق، تداولت المصارف التجارية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل.-1514.25 ل.ل.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية هذا الأسبوع على 4.3 مليون دولار بالمقارنة مع 3.3 مليون دولار في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 29.4%. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.3% ليقفل على 99.98، بعد أن كان قد سجل تراجعات خجولة في الأسبوعين الماضيين. وفي التفاصيل، زادت أسعار 6 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما تراجعت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وكانت أسهم "بنك عوده العادية" وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع إذ سجل كل منهما ارتفاعاً نسبته 1.7% ليقفلا على 6.0 دولار و12 دولار على التوالي، بينما كانت أسهم "ريمكو" الصناعية الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 7.4% إلى 3.01 دولار، علماً أن هذا السهم يعاني من قلة السيولة.

في سوق سندات الأوروبوند: ظلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تخضع لضغوط تنازلية هذا الأسبوع، متبعة المنحى التراجعي لسندات الخزينة الأميركية بعد أن أشار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر كانون الثاني 2018 إلى زيادة في النمو الاقتصادي الأميركي وارتفاع في التضخم، ما أكد بأن وتيرة رفع الفائدة بشكل تدريجي لا تزال مناسبة. في هذا السياق، سجلت بيوعات أجنبية صافية في السوق اللبنانية، إذ قام المستثمرون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم التي تستحق في تشرين الثاني 2019، آذار 2020، نيسان 2021، تشرين الأول 2022، نيسان 2024، تشرين الثاني 2026، تشرين الثاني 2028 وشباط 2030، بينما لم يبد المتعاملون المحليون إقبالاً على شراء سندات الدين السيادية اللبنانية. عليه، واصل متوسط المردود المثقل ارتفاعه بمقدار 14 نقطة أساس ليبلغ 6.99%، كما اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 5 نقاط أساس إلى 463 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع قليلاً هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات اتساعه، من 475-495 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 485-495 نقطة أساس هذا الأسبوع.