الموازنة تسلك بسرعة قياسية والملف النفطي... مكانك راوح

تتزاحم المواعيد الداخلية حيال الملفات والاستحقاقات المطروحة، وسط محاولات حكومية حثيثة لتحقيق انجازات اقتصادية ومالية تؤمن المناخ المؤاتي لإنجاح مؤتمرات الدعم الدولية المخصصة للبنان، ولتوفير الدعم المالي واللوجستي للبنان.

ففي حين يقفل الباب امام الترشح للانتخابات النيابية في 6 آذار المقبل، تمهيدا لإطلاق عمل الماكينات الانتخابية على اللوائح، ينعقد في بيروت الاجتماع التحضيري لمؤتمر "سيدر". ولهذه الغاية تكثف اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية اجتماعاتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، بهدف انجاز المشروع في اسرع وقت، بما يتيح للقوى السياسية التفرغ من جهة لحملاتها الانتخابية وإغداق الوعود على ناخبيها انطلاقا مما سيتضمنه المشروع من انفاق انمائي، وتوجيه رسائل الى الدول والمؤسسات المشاركة في المؤتمر الدولي في باريس حول التزام الحكومة الاصلاحات وجديتها في ورشة العمل الاقتصادية المرتقبة للنهوض الاقتصادي من جهة اخرى.

وفي هذا السياق، اصدر رئيس الحكومة تعميما الى الادارات والوزارت والمؤسسات العامة يدعوها الى التعاون مع الشركة الاستشارية "ماكنزي" لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"، وفقاً لمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة، هما اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية المبذولة على المدى الطويل في قطاعات النمو والمواضيع الاستراتجية، وثانيا اختيار المبادرات الاستراتجية المحتملة في القطاعات ذات الاولوية.

ويهدف هذا التعميم الى تأكيد جدية الحكومة في تأمين التسهيلات للشركة الاستشارية لتقوم بعملها، نظرا الى الاهمية التي تعلقها الحكومة على دراسة الاستشاري، حتى وإن لم تنته قبل موعد المؤتمر الدولي في نيسان المقبل، الا انها تعكس بالنسبة اليها مسارا جديا لها تواكبه مؤسسة دولية متخصصة. وهو الامر الذي يعول عليه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تبريره أسباب اللجوء الى شركة دولية، رغم توافر خبرات لبنانية قادرة على القيام بالدراسة المطلوبة من "ماكنزي".

في الاطار عينه، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة درس الموازنة اجتماعاتها في السرايا. وكشف وزير المال علي حسن خليل انه تم انجاز معظم بنود المشروع، بما فيها بعض البنود الاصلاحية، على أن يستكمل النقاش يوم الاثنين المقبل بالارقام.

ووسط المخاوف في الاوساط الاقتصادية من تضمين المشروع ضرائب جديدة، أكد خليل انه لم يتم النقاش في أي ضريبة جديدة خلافا لما يتم تداوله، مشيرا الى ان ما طرح في الجلسة له علاقة بزيادة تعرفة الكهرباء عندما تؤمن التغذية 24/24 ساعة. فلا ارقام من خارج المشروع، وكل النفقات يجب ان تكون من ضمن الموازنة".

وفهم ان الحكومة تسعى الى انجاز الموازنة خلال اسبوع، منعا لتشتت النقاش ودخوله في البازار الانتخابي، خصوصا ان البلاد تدخل اعتبارا من مطلع آذار المقبل السباق الانتخابي، بعد أن تكون القوى السياسية المختلفة قد حسمت امرها وتحالفاتها، وباتت ملزمة الاعلان عن لوائحها.

وعليه، يستبعد ان تتضمن الموازنة اي مشروع اصلاحي ذي قيمة، وهذا ما يفسر غياب الضرائب عنها. وسيقتصر الامر على جدولة ارقام النفاقت والايرادات من دون طموحات كبيرة في التوصل الى خفض الانفاق بنسبة 20 في المئة، كما يطالب رئيس الحكومة، وان الخفض سيكون رمزيا، والهدف منه تخفيف حدة نسبة العجز التي تشكل جرس انذار حقيقي للوضع المالي في البلاد.

في السياق الانتخابي، لم يبرز اي جديد على صعيد الترشيحات المنتظرة من القوى الكبرى، بل على العكس، يلاحظ من تريث هذه القوى، باستثناء الثنائي الشيعي في الاعلان عن المرشحين، ان هناك اعادة قراءة معمقة لدى كل فريق لمردود التحالفات، علما ان هذا الامر يشكل المكمن الحقيقي للقانون النسبي الجديد الذي سيضع كل فريق في خندق، ولن يجتمع فريق الى آخر في اي اصطفاف سياسي على غرار الاصطفافات التي حكمت البلاد في العقد الاخير.

على صعيد الملفات، برزت امس حركة مساعد نائب وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد الذي اختتم لقاءاته في بيروت بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ونفت اوساط عين التينة ان يكون كلام ساترفيلد حمل جديدا، لافتة الى ان لبنان في المقابل لم يحمل تغييرا في موقفه، وبالتالي فإن الطروحات الاسرائيلية لا تزال تدور في فلك دفع لبنان الى التنازل عن حقوقه.

في السياق عينه، عقد اجتماع ثلاثي لبناني – اممي – اسرائيلي في الناقورة، خصص للبحث في ملفي الجدار الاسمنتي والحدود البحرية. ولم يرشح عن الاجتماع اي مقررات، بل اكتفى المجتمعون بمتابعة الجوانب التقنية انطلاقا من العرض الذي قدمه الجانب اللبناني، والرامي الى اثبات حق لبنان في البلوك رقم 9 الذي بدأت اسرائيل تطالب بحقها بنسبة منه.