الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: إيران تلتزم بنود الاتفاق النووي

قالت #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية في تقرير نشر اليوم ان #ايران تحترم بالفعل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى العام 2015، بينما حدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهلة تنتهي في ايار 2018 لسد "الثغرات" في النص.

واكدت الوكالة ان طهران تلتزم بنود الاتفاق، ولم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة. كذلك، لم تشكل مخزونا غير شرعي من اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة.

ويأتي ذلك قبل اقل من 3 اشهر من انتهاء المهلة التي حددها ترامب "لاصلاح الثغرات الكارثية" في الاتفاق الذي وعد خلال حملته الانتخابية "بتمزيقه"، مما اثار انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة.

والاتفاق الذي ابرم في تموز 2015 في ظل ادارة باراك اوباما بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا)، يحد من الانشطة النووية الايرانية في شكل يضمن طبيعتها السلمية.

لكن منذ وصول ترامب الى الرئاسة، تلوح واشنطن باستمرار بفرض عقوبات على ايران مجددا، في مبادرة ستعني بحكم الامر الواقع نهاية الاتفاق، وهو ما نددت به الاطراف الاخرى المعنية.

واكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في نهاية كانون الثاني في القدس انه يعتبر النص "كارثة"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستنسحب منه "فورا" في حال لم يتم تعديله كما تطالب.

لكن ايران التي اكدت على الدوام ان برنامجها النووي لا ينطوي على اي بعد عسكري، رفضت التفاوض مجددا حول الاتفاق. وايدتها موسكو في ذلك.

وشنت طهران هجوما مضادا في مطلع شباط، متهمة واشنطن "بانتهاك معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية" بعد اعلان الولايات المتحدة انها تريد امتلاك اسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة.

من جهته، ابدى الرئيس الايراني حسن روحاني "ارتياحه الى ان ترامب، بعد عام من وجوده في البيت الابيض، لم يتمكن من تمزيق الاتفاق النووي كما سبق ان قال".
واكد في 6 شباط ان "الاتفاق النووي متين الى درجة انه قاوم طوال عام الضغوط الاميركية". 

كذلك، اورد تقرير الوكالة الدولية الذي اطلعت عليه "فرانس برس" اليوم، ان طهران ابلغت في كانون الثاني الوكالة الاممية بنيتها تطوير "وسائل دفع نووي بحرية في المستقبل". واضافت انها طلبت مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن.