التهرّب الضريبي يناهز 4 مليارات دولار... ويكاد يوازي العجز المالي

في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري تعميماً طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين من ذوي الصفة العمومية خفض تقديرات الاعتمادات لكل بنود الانفاق (باستثناء الرواتب وملحقاتها) لمشروع موازنة 2018 بنسبة %20 تماشياً مع سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة. من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى توفير 1797 مليار ليرة أي ما يوازي من 7.59% من إجمالي إنفاق سنة 2018. ولكن هل هذا الاجراء كاف لتوفير الاموال؟ على الرغم من تأكيد مصادر وزارية أهمية هذا الإجراء، إلاّ أنها تعتبره غير كاف خصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار أن نسبة الأجور والتعويضات والتقاعد إلى إجمالي النفقات ونسبة خدمة الدين إلى إجمالي النفقات سيشكّل 68% من إجمالي الإنفاق في سنة 2018، وتاليا فإن خفض الإنفاق 20% سيطاول الـ 32% الباقية (7689 مليار ليرة)، أي أن الخفض سيكون بنسبة 6.5% من إجمالي الإنفاق في 2018. إذاً ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل الاموال على نحو يرفد الخزينة بأموال يمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين؟ يأخذ موضوع الإصلاح المالي حيّزاً مهماً في لبنان اليوم خصوصاً بعد أن دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر حيال قدرة لبنان على الصمود في السنوات...