قضية فساد جديدة في اسرائيل: الشرطة تعتقل مقربين من نتنياهو

أعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت اثنين من المقربين من رئيس الوزراء #بنيامين_نتنياهو يشتبه في قيامهما بعرض ترقية على قاضية مقابل اغلاق ملف جنائي ضد زوجته سارة.

ويأتي هذا بعد تحقيق جديد في شبهات تقديم رشاوى مقابل تغطية اعلامية ايجابية لنتنياهو، مقابل تنازلات تجارية قدمها بقيمة الملايين، وبعد اعلان الشرطة الاسبوع الماضي انها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتنياهو. والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت. وقد يستغرق أسابيع او أشهرا. 

وقالت الشرطة في بيان ان الرجلين عرضا العام 2015 "على موظفة حكومية مساعدتها في التقدم في منصبها الى منصب النائب العام" مقابل خدمة معينة "في قضية جنائية"، من دون ان يتم التوصل الى اتفاق.
واعلن ان الرجلين هما نير حيفيتز وايلي كامير، وكلاهما كانا مستشارين اعلاميين لعائلة نتنياهو. 

وعرض الرجلان على قاضية تدعى هيلا غريستل كانت تشارك في تحقيق حول سوء استخدام سارة نتنياهو الاموال العامة، صفقة يتم بموجبها حصولها على ترقية.

وأعلن متحدث باسم نتنياهو ان"حيفيتز لم يقدم ابدا هذا المقترح السخيف الى رئيس الوزراء وزوجته، ولم يطلبا منه تقديم مثل هذا المقترح".

وانتهت الشرطة من تحقيقاتها اخيرا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنتنياهو.

وتأتي هذه القضية اليوم بينما مثل المفوض العام للشرطة روني الشيخ امام لجنة برلمانية بعد غضب النواب من مقابلة اجراها اخيراـ قال فيها انه تم استهداف محققي الشرطة حول قضية نتانياهو، من خلال توظيف محققين خاصين من اجل البحث عن معلومات مسيئة بحقهم.

واتهم نواب يساريون اللجنة التي يترأسها النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، بمحاولة "ترهيب" الشيخ للتأثير على عمل الشرطة.

وأكد داعمو نتنياهو ان مقابلة الشيخ مع القناة التلفزيونية الثانية الاسرائيلية في نهاية الاسبوع، اضعفت ثقة الجمهور في الشرطة، والتي يرى البعض انها تحاول تلفيق التهم لنتانياهو.

وقال الشيخ لاعضاء اللجنة البرلمانية، والذين اعترف بعضهم بأنهم لم يشاهدوا حتى مقابلته: "لم اذكر رئيس الوزراء. قلت ان هناك اشخاصا يجمعون معلومات عن المحققين الذين يعملون في هذه القضايا".

واعتقل حيفيتز الاحد في اطار تحقيق فساد، مع شلومو فيلبر وهو مقرب آخر من نتنياهو عيّنه رئيس الوزراء في منصب مدير وزارة الاعلام.

والمعتقلون الآخرون هم شاؤول ايلوفيتش الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة بيزك، واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.

وتشتبه الشرطة في أن ايلوفيتش حصل على تنازلات في مجال الاعمال، مقابل حصول نتنياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الاخباري الالكتروني الذي يملكه ايلوفيتش.

وقالت الشرطة اليوم: "في اطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالاخلاق والاحتيال وغسيل الاموال والاوراق المالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وفي شكل متكرر ومنهجي في اطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة "بيزك" والموظفين الحكوميين وشركائهم".

ويخضع ايلوفيتش ايضا للتحقيق بسبب صفقة دمج "بيزك" مع شركة "يس" التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات.

ولم تتم تسمية نتنياهو كمشتبه في قضية "بيزك"، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الاعلام أن القضية "مجرد تحقيق فارغ آخر" لن يكشف عن اي شيء.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ العام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.

والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا، ليس نتنياهو وحده، بل مع افراد من عائلته، حيث يشتبه في انهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاوسترالي، كذلك، قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف اورو) من سيجار فاخر، اضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.

وفي المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، او يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

كذلك، اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو ابرامها مع صاحب "يديعوت احرونوت"  ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل.
واوصت ايضا الشرطة بتوجيه الاتهام بالفساد الى موزيس. 

يتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من11 عاما، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون، مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني 2019.