مجلس الوزراء التأم في بعبدا... عون: لا بد من الوصول الى حل جذري في موضوع الكهرباء

التأم مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون وحضور رئيس الحكومة سعد #الحريري والوزراء، في جلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في المستجدات.

واستهل عون الجلسة بالقول: "هذه الجلسة مخصصة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، وبالتالي يجب تكثيف الجلسات لاقرارها باسرع وقت واحالتها على مجلس النواب"، مشيراً الى ان "العجز في الموازنة يحتاج الى اجراءات لخفضه، لأن الاستمرار بهذا الحجم من النفقات يزيد من العجز". 

ولفت الى أن "عجز الكهرباء ما يزال مرتفعا وتم تخصيص 2100 مليار ليرة خلال العام 2018 أي حوالى 8 في المئة من مجموع الموازنة، علما أن هذا الرقم عرضة للتبديل لأنه مرتبط بسعر برميل النفط الذي يزداد عالميا، لذلك لبد من الوصول الى حل جذري للعجز في الكهرباء. لقد سبق وحذرت من هذا الأمر في الجلسة الماضية وأعيد التأكيد بضرورة بت موضوع الكهرباء بأسرع ما يمكن وهناك حلول مقترحة يجب أخذ قرار بشأنها، المستهلك يدفع فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان واخرى للمولدات أعلى من فاتورة مؤسسة الكهرباء، فاذا ارتفع انتاج الكهرباء في المؤسسة ستتراجع فاتورة المولدات، وهذا يفيد المواطن ويخفف من عجز الكهرباء ايضا".

ثم تناول الرئيس عون مسألة القروض السكنية ولفت الى ازدياد الطلب على قروض السكن بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب فتزايدت الطلبات على القروض، اضافة الى أن الركود في قطاع العقارات جعل سعر الشقق ينخفض والبعض لجأ الى شراء شقة ثانية لذلك لابد من معالجة هذا الأمر بالتنسيق بين وزارة الشؤون الإجتماعية التي هي وزارة الوصاية والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض.

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال: "هذه الجلسة مخصصة لدرس الموازنة والإسراع في اقرارها وسأدعو الى عدة جلسات متتالية لانهائها بسرعة".

وشدد  على "اقرار الإصلاحات والمحافظة على عدم زيادة الدين العام والتجاوب مع التعميم بخفض الموازنة 20 في المئة لأن مالية الدولة لا تتحمل زيادة اضافة". وقال: "ثمة حوافز ستدرس خلال الجلسات وافكار نتشارك معا بها لوضعها داخل الموازنة". 

وتحدث عن العاصفة التي ضربت لبنان مؤخرا والحقت اضرارا بعدد من القرى والبلدات اللبنانية، لافتا إلى أنه طلب من الهيئة العلية للاغاثة الكشف على هذه الأضرار التي تشمل طرقات وجسور وعبارات زراعية واحواض اسماك، وطلب تكليف الجيش اجراء مسح وتخمين للإضرار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تمهيدا للتعويض على المتضررين.

وتحدث عن التعرض لمقرات مؤسسات الدولة واقفالها عنوة، معتبرا أن ذلك يلحق ضررا بالمؤسسات المستهدفة وبهيبة الدولة، داعيا الى معالجة اسباب هذه الاعتصامات بالتزامن مع حماية المباني الرسمية ومحاسبة المعتدين عليها قضائيا.

ثم بدأ وزير المال علي حسن خليل عرض مشروع قانون الموازنة في خطوطها العريضة ودعيت الى الجلسة السيدة كارول أبي خليل رئيسة مصلحة الموازنة في وزارة المالية.

وغاب عن الجلسة الوزراء: مروان حمادة، طلال ارسلان، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس.

وكان تحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني: "نتمنى إقرار الموازنة قبل الانتخابات بطريقة صحيحة والا تكون فيها مصاريف مضخمة او خفض الاستثمارات في الاماكن التي نحتاج اليها. ويجب الا تصبح الموازنة عملية مقاصة". واعتبر انه "لو سلكت خطة الكهرباء مسارها الصحيح لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، مذكرا بموقفه من اهمية اعتماد قانون المحاسبة العمومية".

وردا على سؤال عن سبب عدم تلاوته مقررات مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة، قال وزير الاعلام ملحم الرياشي: "طالما لا يضعون بند تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء، انا ايضا على مزاجي ان اذيع المقررات الرسمية او لا اذيعها."

واعلن وزير المال علي حسن خليل انه سيعرض ارقام الموازنة والتحليل. وقال: "اما موضوع تخفيض 20 في المئة من موازنات الوزارات فسنرى ذلك في الجلسة".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: نحن متمسكون بحقوقنا كاملة في الثروة النفطية وبالمياه الاقتصادية الخالصة ، ونحن لسنا سلبيين بآلية التفاوض ، واقترحنا لجنة مستندة الى لجنة تفاهم نيسان مع تطعيمها ببعض الخبراء. 

وتناول وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل مسألة المياومين، وقال: "محلولة بالقانون 287، والحل هو باستئناف مباريات مجلس الخدمة المدنية، ولسنا نحن من اوجد شركة دباس او ما يعرف بالمنطقة الثالثة، ولسنا نحن من اوجد العراقيل بل بالعكس نعمل على حلها وستدفع الرواتب من بعدها".

وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري: "سننتظر ما هي الاصلاحات التي ستتضمنها الموازنة"، في حين قال وزير الزراعة غازي زعيتر "نحن مع كل ما يساهم في انجاز الموازنة، وسنعرض ما هو ضروري وما هو غير ضروري المتعلق بنا".