الحريري حسم خياراته ويتريث في اختيار الأسماء \r\nالأزرق يخوض الانتخابات بلوائح "مستقبلية" مكتملة

لا تقبل القوى السياسية الكبرى على الاستحقاق النيابي وفقا لقانون انتخابي جديد، قائم على نظام نسبي قلب كل المعايير الانتخابية السابقة التي اعتمدت المحادل وسيلة للنجاح ولتحجيم المواقع، بل تدخله وسط تغير فاضح في خريطة توزع القوى بعد السقوط المدوي باصطفافي ٨ و١٤ آذار، لمصلحة قيام تحالفات جديدة فرضتها المصالح السياسية والخاصة لبعض القوى. لا يكفي مختلف الأفرقاء أنهم يخوضون غمار تجربة انتخابية جديدة غير محسومة النتائج، وإن يكن القانون الجديد لم يسقط بالكامل إمكانات التزوير والرشوة الانتخابية، التي شكلت معايير أساسية في وصول مرشحين الى الندوة البرلمانية، لكنهم ملزمون التنافس ضمن لوائح مكتملة ومقفلة تسقط مبدأ التشطيب وتقلل حظوظ التنوع او الخيارات لدى الناخب، لتصح بذلك معادلة الانتخاب على اساس مرشح واحد وصوت واحد (one man,one vote). أقل من ثلاثة أشهر هي المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في ٦ أيار المقبل. حتى الآن، قليلة جداً هي الترشيحات المقدمة الى وزارة الداخلية، فيما لم يبادر بعد أي فريق سياسي الى الإعلان عن لوائحه او تحالفاته. لكن هذا لا يعني ان محركات الاتصالات والمشاورات لم تدر بعد، منها ما هو مخصص للماكينات الانتخابية لكل فريق لدرس الارض التي يخوض عليها معركته، وحصته من القاعدة الانتخابية في كل دائرة من الدوائر الخمس عشرة...