هل أخطأت بعثة صندوق النقد في تقويمها المالي والاقتصادي للبنان؟

في الاجتماع الاخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، كان لافتا التحفظ الذي أبداه الحاكم عن آخر تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي جاء برأيه اكثر تشدداً من مؤسسات التقويم الـRating، إذ إنه "لم يأخذ في الاعتبار جوانب عدة من الاوضاع الاقتصادية، خصوصا على صعيد تراجع الاستيراد بما يقارب 4 مليارات دولار، ووجود اللاجئين السوريين"... ليعود ويسأل: "إذا كان الاستيراد قد زاد وفق ما تراه البعثة، فكيف يكون النمو قد تراجع؟". معلوم أن تقرير البعثة جاء بعد زيارتها لبنان ولقائها العديد من المسؤولين والخبراء والمعنيين، ليخلص الى "أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً عموما مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزاً 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري المزمن والذي يزيد على 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".وكما الحاكم، لم يجد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل أن الصندوق أصاب في تقديراته أو رؤيته لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان، وذلك على رغم أنه "أحسن بالتحذير من خطورة استمرار نسبة الدين العام للناتج المحلي بالارتفاع وبضرورة معالجته من خلال الاصلاحات". لكن اولويات الصندوق لمعالجة هذه المعضلة، برأي غبريل، "في غير مكانها، اذ ان الأولوية يجب ان تكون تحفيز النمو الاقتصادي بدل زيادة الضرائب، خصوصا ان النمو المستدام من شأنه ان يلجم ارتفاع نسبة الدين الى الناتج كما...