مؤشرات القطاع المصرفي جيدة مقارنة مع الأسواق الناشئة

قدّرت شركة ميريل لينش التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المقيم في لبنان بنسبة 101,7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017، وهي نسبة مماثلة للنسبة في آسيا، وأعلى من تلك التي في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغة 45,2% من الناتج المحلي، وفي أميركا اللاتينية (43% من الناتج المحلي). وتشكّل نسبة التسليفات إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان السابعة الأعلى بين 66 سوقاً ناشئة توافرت لديها الأرقام، والنسبة الثالثة الأعلى بين 52 دولة في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية الأعلى نسبة بين 12 دولة عربية. 

كذلك، قدّرت ميريل لينش نسبة الديون المتعثّرة إلى الديون الإجمالية في القطاع المصرفي اللبناني بـ5,4%، أي أقل من نسبة الديون المتعثّرة في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغة 8,1%، ومقارنة بنسبة الديون المتعثّرة في أميركا اللاتينية والتي وصلت إلى 2,9%، ومن نسبة الديون المتعثّرة في آسيا والتي بلغت 1,8%. ولدى القطاع المصرفي اللبناني، إلى جانب القطاع المصرفي المجري، النسبة الـ24 الأدنى من الديون المتعثّرة بين 47 قطاعا مصرفيا، والـ12 الأدنى بين 34 دولة في منطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا. أما العرض النقدي، فقدّرته الشركة بنسبة 266,4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2017، إذ سجّل لبنان ثاني أعلى مستوى من العرض النقدي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 67 سوقا ناشئة. ووفق نتائج التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد قدرت الشركة الديون الخارجية للمصارف والتي تُبلّغ لبنك التسويات الدولي تجاه المصارف اللبنانية بنسبة 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجّل القطاع المصرفي اللبناني النسبة الـ15 الأعلى من الديون الخارجية تجاهه من المصارف التي تُبلغ لبنك التسويات الدولي بين 68 قطاعا مصرفيا.

الى ذلك، قدّرت ميريل لينش نسبة النمو السنوية لتسليفات القطاع الخاص في لبنان بـ6,1% على أساس سنوي لكل ثلاثة أشهر (three-month moving average)، أما نسبة رأس المال إلى الأصول المرجّحة بالمخاطر (capital-to-risk-weighted assets ratio) في القطاع المصرفي اللبناني، فقدّرته بـ16,6%.