ترك غانم وفغالي بسندي إقامة... حرب: لحفظ الملف وقفا للإجحاف (صور وفيديو)

"خلصنا". اول عبارة قالها الاعلامي مارسيل غانم لدى خروجه من مكتب قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، ردا على اسئلة صحافيين انتظروا مع كثر أمام دائرة المحقق الاول، من محامين وسياسيين ومتضامنين، انتهاء جلسة استجوابه ورئيس التحرير في "ال بي سي آي" جان فغالي. وآزره وكيله النائب بطرس حرب قائلا ان المحقق الاول قرر ترك موكله بسند اقامة، وكذلك فغالي.

وتزامنت الجلسة مع وقفة تضامنية امام قصر العدل شاركت فيها شخصيات سياسية واعلامية، بينها وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، النائبان رئيسة تحرير "النهار" نايله تويني وغازي العريضي، النائب السابق فارس سعيد، رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر، الاعلامي مالك مكتبي، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، الاعلامية مي شدياق، والمحامي سليمان فرنجية، واعلاميون.

وقرر القاضي ترك غانم بعد جلسة استجواب طويلة في حضور حرب، ثم فغالي في حضور وكيله المحامي اشرف صفي الدين. وأحيل الملف على النائبة العامة الاستئنافية في الجبل القاضية عون التي، تركت وفق معلومات لـ"النهار"، ـمر التوقيف او الترك للمحقق الاول الذي تركهما بسندي اقامة لجهة تحديد مكان اقامتهما، مع الاحتفاظ بحقوقهما الاخرى كاملة لجهة حق السفر والتنقل.

واعتبرت مصادر قضائية لـ"النهار" ان تدبير الترك بسند الاقامة مردّه الى أن المدعي هو الحق العام، مضيفة ان التحقيق في القضية خُتم واحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية لابداء المطالعة في الاساس، بعدما قرر القاضي فصل ملف غانم ورفيقه عن ملف الصحافي السعودي ابرهيم آل مرعي "لمتابعة الاجراءات القانونية في حق الاخير". فهل فصل الملف سيؤدي الى حفظ الدعوى في حق غانم وفغالي لهذه الجهة، ولاسيما انه كان في الامكان متابعة الدعوى غيابيا في حق الصحافي السعودي من دون اللجوء الى فصل الدعوى؟. في المغزى القانوني قد تُعتبر مؤشرا للمرحلة المقبلة في هذا الملف، ويمكن استشفاف مآلها بمنع المحاكمة عن غانم كليا او جزئيا في القضية.

وإثر الجلسة، أعرب حرب عن اقتناعه بوجوب كف التعقبات عن غانم لرفع الاجحاف اللاحق به. وقال لـ"النهار" ان "التحقيق جرى في شكل سليم، وترك مارسيل غانم بسند اقامة هو توجه سليم". واضاف: "اعتقد انهم يفتشون عن مخرج لهذه القضية التي يجب ان تأخذ مجراها الطبيعي بأن يحفظ قاضي التحقيق هذه الدعوى وعدم اصدار قرار ظني في حق غانم. وهذا يؤكد ان القضاء مستقل عن السلطة السياسية التي من الواضح انها اتخذت قرارا بملاحقته من دون وجود جرم، وباستعمال السلطة القضائية لقمع حرية الرأي، ولاسيما على ابواب انتخابات حيث للسلطة مرشحوها ولها مصلحة في ألا يبقى هناك صوت معارض لها".

ورأى حرب أن "التضامن الشعبي من المواطنين وكل الاحرار هو الذي أسقط المخطط الذي كانت السلطة تنوي تحقيقه". ووصف جو جلسة التحقيق بـ"الجيد"، منوها بقاضي التحقيق الاول الذي "تصرف كقاضي تحقيق، وهذا أمر جيد". واضاف: "القينا الضوء خلال الجلسة على أن قضية مارسيل هي قضية سياسية. واراهن على انه في ضوء محتويات التحقيق يقتضي حفظ هذا الملف.

والمغزى القانوني الوحيد من فصل دعوى مارسيل غانم عن دعوى الصحافي السعودي هو ان قاضي التحقيق يريد بت موضوع الجانب اللبناني في هذا الملف، والسلطة تفتش عن مخرج بعدما ورطت نفسها".