دولة القانون والمؤسسات تصنع لبنان

9 شباط 2018 | 12:24

المصدر: "النهار"

عبثا يحاول لبنان الخروج من النفق من دون ارساء دولة القانون والمؤسسات. ففي هذه الدولة ‏وحدها، تعرف المؤسسة العامة حقوقها وواجباتها تجاه المواطن مثلما يعرف المواطن حقوقه ‏وواجباته تجاه دولته حيث تكون الشفافية ومكافحة الفساد، وتكون المساءلة الرقيب والحسيب ‏،ويكون سقف القانون مرجع المواطن اولا واخيرا. مرجعه الوحيد في نيل حقوقه ما دام هذا ‏المواطن يقوم بواجباته تجاهها. يدفع الضريبة وكل ما يترتب لها في ذمته في مقابل ان تؤمن له ‏كل ما يقع على عاتقها حياله من بديهيات الماء والكهرباء والاستشفاء وضمان الشيخوخة ‏وطرقات سليمة ووسائل نقل تخفف زحمة السيارات وتلوث البيئة وترفع كاهل النفايات وتلزام ‏فصلها في المنزل من القابل لاعادة التدوير.‏ 

ومن اساسيات واجبات الدولة تأمين فرص العمل للشباب فيستفيد لبنان من علمهم وطاقاتهم مفوتا ‏فرص سفرهم الى الخارج تأمينا لمستقبلهم وافادة الخارج من بذلهم ، كذلك نزع فتيل الفقر من ‏طريق اعتماد سياسة الانماء المتوازن وتوفير المشاريع الحيوية في الارياف فيستقر ابناؤه في ‏رحابه لينمو ويتعزز ما يخفف ضغط اللجؤ السكاني الى العاصمة. وكذلك ان تعمل الدولة على ‏محو الامية وتعزيز المدارس الرسمية فتكون مساهمتها فعالة على غير صعيد ولاسيما في مكافحة ‏اسباب الجريمة والحد منها. كما وضع استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى تعالج التضخم ولا ترهق ‏كاهل المواطن بضرائب ونفقات بلا طائل ،بعيدا من التخطيط ، ما يجعل الوفر المادي ممكنا ‏سواء في جيب المواطن او في صندوق الخزينة العامة. واخيرا تربية النشىء مدنيا ليكون الولاء ‏للوطن وحده وليس للزعيم او الطائفة. هذه المعالجات توفر على القضاء ازدحام الملفات.‏


إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard