واشنطن تدافع عن سياستها النوويّة الجديدة: "تعكس واقع الوضع الأمني"

دافعت #الولايات_المتحدة في #الامم_المتحدة عن #سياستها_النووية الجديدة المثيرة للجدل، مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم لمواجهة الاجواء الأمنية المتدهورة.

وعرضت وثيقة السياسة النووية التي كشف عنها البنتاغون الاسبوع الفماضي، خطط الولايات المتحدة لتجديد ترسانتها النووية عبر تطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة القوة.

وقدمت واشنطن سياستها على انها رد ضروري على أنشطة روسية وصينية، وهو امر نددت به موسكو وبكين بحدة.

وقال المندوب الاميركي الى مؤتمر الامم المتحدة لنزع الاسلحة روبرت وود، اثناء عرض السياسة الجديدة في مقر هذه الهيئة في جنيف: "المناخ الامني اليوم أكثر دينامية وتشعبا وتطلبا وتهديدا من أي وقت بعد الحرب الباردة".
واتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي، و"تكثيف وجود الاسلحة النووية في استراتيجياتها الامنية". 

وصرح للصحافيين خارج قاعة المؤتمر: "البعض في تلك الغرفة قد يرى ان علينا ان (...) نتجاهل التهديدات، وان ندع روسيا والصين وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل".
واشار الى ان السياسة النووية الجديدة لبلاده "تعكس واقع الوضع الأمني"، مشددا على "انها مهمة لتعزيز الردع النووي". 

وانتقدت موسكو "الطابع الحربي" و"العداء لروسيا" في السياسة الاميركية الجديدة، محذرة من انها ستتخذ اجراءات مقابة لتعزيز امنها الخاص.

اما الصين، فأكدت "معارضتها الشديدة" للوثيقة التي تتضمن، على قولها، "تخمينات عشوائية" حول نيات بكين، بينما رأت ايران انها تدفع بالبشرية أكثر "نحو الفناء".

وانها المرة الاولى التي يتم اعلان السياسة الاميركية الجديدة منذ 2010، والتي يحدد فيها الجيش الاميركي توقعاته للتهديدات النووية في العقود التالية.
وأثار ذلك اتهامات لإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانها تسعى الى خفض المعيار المطلوب لتنفيذ ضربة نووية وخرق اتفاقات عدم الانتشار. 

لكن وود قال ان "المعيار النووي لم يخفض".
واضاف: "يكمن هدفنا في خفض خطر اساءة الآخرين الى الحسابات، او مجازفتهم ظنا انهم يملكون امتيازا يمكن استغلاله. نريد ان نوضح ان ليس من مصلحة الآخرين استخدام الأسلحة النووية".