الحكومة الفلسطينيّة تشكّل لجنة "لدرس إصدار عملة وطنيّة" بدلا من "الشيكل" الإسرائيلي

أعلنت #الحكومة_الفلسطينية، عقب اجتماعها الدوري، أنها شكلت لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة "الشيكل" الاسرائيلية إلى أي عملة أخرى، ودرس إمكان إصدار عملة فلسطينية.

ويأتي قرارها تنفيذا لقرارات اصدرتها اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الاسبوع الماضي، وتضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، واستمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلية.

وقالت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله، في بيان اليوم: "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد دراسات ومشاريع ومقترحات للشروع في تلك الخطوات، بما فيها تشكيل لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى، ودرس إمكان إصدار عملة وطنية".

ويستخدم الفلسطينيون العملة الاسرائيلية "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، اضافة الى العملة الاميركية "الدولار"، وفي احيان نادرة، العملة الاردنية "الدينار".

وليست المرة الاولى التي يبحث الفلسطينيون في إمكان الاستغناء عن العملة الاسرائيلية. وطرح الموضوع العام 1998.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان "تنفيذ الامر والاستغناء عن العملة الاسرائيلية شيء صعب للغاية".  واوضح ان "التعامل بالعملة الاسرائيلية في السوق الفلسطينية فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لان الامر يحتاج الى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وامنية... لكن يمكن العمل على تهذيب العلاقة الاقتصادية باسرائيل وتصويبها". 

وافاد ان "نحو  16 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار) تدخل السوق الفلسطينية المحلية سنويا عن طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع اسرائيلية، اضافة الى ان 75% من ايرادات المقاصة التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الامر".

ولا تشكل الاراضي الفلسطينية دولة معترفا بها دوليا، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.