أزمات الاعلام اللبناني... وواجبات الدولة

يستمدُّ لبنان جوهر وجوده من كونه وطناً للتنوُّع الدِّيني والثَّقافي، ومساحة للتَّلاقي بين فئاتٍ كثيرةٍ، ارتضت صيغة تعايش بين الطوائف والمذاهب، بقيت صامدةً في مواجهة التحدِّيات الكثيرة، وقادرةً على امتصاص التَّناقضات، وتوليد المعالجات للأزمات المتفجِّرة من بين حدَّي هذه الصيغة، أي التَّناقض والتَّلاقي.لم تستطع التحوُّلات الكثيرة التي تعاقبت على لبنان ومحيطه المس بجوهر التَّعايش، بل ربما أسهمت مرحلة ما بعد العام 2011 (التي شهدت تنامي حالة الارهاب التكفيري بدمويته المنقولة مباشرة على وسائل الاعلام) في تعزيز فكرة التَّعايش والتَّمسك بالنموذج اللبناني، وبقدر ما كان الحفاظ على التنوُّع حاجة للجميع في لبنان، فإنَّ عوامل عدِّة أسهمت في إبقائه موحدًا غير قابل للتَّقسيم، أو الإندثار، ومن بين هذه العوامل ما هو داخلي، وماهو خارجي، وهذا بحدِّ ذاته يحتاج إلى معالجة مستقلَّة.بقاء لبنان وطنًا للتنوُّع، كان يحتاج على الدوام إلى التَّمسك بواحدة من أبرز ميزاته، وهي اعتباره واحة للحريَّات العامَّة، وفي طليعتها حريَّة المعتقد، وحريَّة التَّعبير، وكلاهما مكفول بالنَّص الدُّستوري.أسهمت هذه الحريَّة في ولادة اعلام متنوِّع، يسير بين حدود المتناقضات اللبنانية، ويرسم دورًا يشبه إلى حدٍّ ما المجتمع الذي ينبثق منه، فالاعلام وليد بيئته السياسيَّة والاجتماعيَّة والقانونيَّة، وهو حال اعلامنا اللبناني الذي يعبِّر عن خصوصيَّات الفئات اللبنانية في تمايزها الدِّيني والثَّقافي...