المانيا: "نقطتان عالقتان" في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي... "سنجد حلاً اليوم"

أبدى المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون ثقتهم في التوصل إلى اتفاق لتشكيل #ائتلاف_حكومي في #ألمانيا، بعد أكثر من 4 أشهر على انتخابات تشريعية وضعت ألمانيا ومستشارتها أنغيلا ميركل في مأزق.

ولم تفض المفاوضات الماراتونية التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي، بزعامة ميركل، وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي من جهة، والحزب الاشتراكي الديموقراطي من وسط اليسار، الى اتفاق يمدد لائتلافهما الكبير "غروكو" المنتهية ولايته. لكن الطرفين أصرا على إبداء تفاؤلهما بعد شهر من المفاوضات الحثيثة.

وقال المسؤول الكبير في الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاسكيت للتلفزيون العام "آ إر دي": "بلغنا مرحلة يمكن عندها التوصل إلى نتيجة جيدة".

ولا تزال المحادثات عالقة عند مسألتين يتمسك بهما الاشتراكيون الديموقراطيون، هما إصلاح نظام الضمان الصحي، وتنظيم عقود العمل المحددة المدة. وقال وزير العدل المنتهية مدته الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس في وقت متأخر مساء الأحد: "إنهما النقطتان الأخيرتان اللتان لا تزالان عالقتين. وأنا واثق من أننا سنجد حلا" اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي المحافظون، بزعامة ميركل، والاشتراكيون الديموقراطيون، بزعامة مارتن شولتز، الساعة 9,00 ت غ لإجراء جولة محادثات جديدة، والخروج أخيرا من مأزق تراوح فيه ألمانيا منذ انتخابات أيلول التشريعية التي لم تفرز غالبية واضحة، وذلك على خلفية صعود تاريخي لليمين المتطرف.

وكان الطرفان يأملان أساسا في الاتفاق على تشكيل ائتلاف منذ الأحد، ويترقبان الآن أن يتم ذلك اليوم. وقد حددا مهلة أقصاها الثلثاء.
غير أن وزيرة شؤون العائلة الاشتراكية الديموقراطية كاتارينا بارلي شددت في حديثها الى الإذاعة العامة، على أنه "طالما لم نعبر خط الوصول، لا يكون الاتفاق ابرم". 

وحتى في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، فهذا لن يضمن انتصارا اكيدا لميركل التي تسعى منذ أيلول الى جمع غالبية تسمح لها ببدء ولاية رابعة، بعد 12 عاما على توليها السلطة.
ويتحتم على أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان الحصول على دعم غالبية الناشطين الـ440 ألفا في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، خلال عملية تصويت تمتد على أسابيع عدة في شباط أو آذار. 

غير ان الحزب الذي تلقى نكسة كبرى في الانتخابات (20,5%)، ويسجل تراجعا في استطلاعات الرأي منذ ذلك الحين، يواجه انقسامات خطيرة، ويأخذ العديد من أعضائه على شولتز تراجعه عن وعده بالانعطاف إلى اليسار، والخروج من السلطة للالتحاق بالمعارضة.

ويرى العديد من الاشتراكيين الديموقراطيين اي اتفاق مع ميركل على أنه يشكل ضربة قاضية للحزب، مشيرين إلى أن الهزائم الانتخابات التي مني بها كانت نتيجة دخوله في ائتلافين حاكمين مع المحافظين في 2005-2009، و2013-2017.

سعيا منه الى اقناع المتمنعين، يلحظ شولتز "إعادة تقييم في منتصف الولاية" لإداء الائتلاف، مما يضع ميركل قيد المراقبة منذ بدء ولايتها، ويشكل بادرة حيال الجناح اليساري من الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وفي حال رفض الاتفاق في نهاية المطاف، ستكون المستشارة امام أحد الخيارين، إما تقبل تشكيل حكومة أقلية لا تنعم بالاستقرار السياسي، اما توافق على إجراء انتخابات جديدة تنطوي على مخاطر كبرى بالنسبة اليها، وقد يكون المستفيد الأكبر منها حزب "البديل لالمانيا" اليميني المتطرف. وكلا الاحتمالين سيكون سابقة لألمانيا منذ العام 1954. 

وحصل حزب "البديل لألمانيا" في الانتخابات التشريعية على نحو 13% من الأصوات، في نتيجة تاريخية حققها، مستغلا المخاوف الناجمة عن فتح المستشارة البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ العام 2015. وجعل الحزب اليميني المتطرف من رحيل المستشارة هدفه الرئيسي.

والمأزق السياسي الحالي فريد من نوعه في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب. ويشير أيضا إلى تراجع الصورة السياسية لميركل في أوروبا بعد سنوات مديدة في السلطة. وهي مضطرة إلى لزوم خط متحفظ ومعتدل منعها من تقديم طروح عملية في الجدل الكبير الجاري حول إصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورو.
كذلك، لم تتمكن حتى من اتخاذ موقف واضح من الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد. 

ويبقى مشروع الاتفاق الائتلافي غامضا حول العديد من الخطط الفرنسية المطروحة، وسط تعارض في المواقف بين الاشتراكيين الديموقراطيين المؤيدين بشدة لاقتراحات باريس الإصلاحية، والمحافظين المتمسكين بمزيد من الحذر.