المصريون تجاوزوا السجالات...عينهم على انتخابات 2022

ويخوض السيسي الانتخابات أمام مرشح لا يعرفه قطاع كبير من المصريين، ولا ثقل سياسياً له، وهو رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، الذي قدم أوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وهو ما دفع البعض لوصفه بأنه مجرد "كومبارس" ترشح لتجميل صورة الانتخابات، ولتجنب جعلها تبدو فردية وديكتاتورية، على حد وصفهم. 

وكان الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق تراجع عن قرار خوضه الانتخابات قبل يوم من فتح باب الترشح رسميا، فيما أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن ترشحه، لكنه تم توقيفه وخضع لتحقيقات، بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية كونه مازال على قائمة قوة الاحتياط بالجيش، والتي تستوجب حصوله على إذن قبل أن يلعن عن ترشحه. كما قرر المحامي اليساري خالد علي التراجع عن المشاركة في السباق الرئاسي قبل أن يتمم إجراءات الترشح، وهو ما دفع أحزابا مؤيدة للرئيس المصري الحالي، أن تبحث عن مرشح منها، فرفضت الهيئة العليا لحزب "الوفد" اقتراحا بترشيح رئيسه السيد البدوي، وتقدم "الغد" بمرشحه موسى.

ماذا نفعل؟

ويثير عمرو هاشم ربيع، نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" تساؤلات حول تجنب ما حدث في الانتخابات الحالية، ويقول: "كيف لا نكرر ما حدث في انتخابات 2018 في انتخابات 2022؟ ماذا علينا ألا نفعل حتى لا تقع مصر فريسة لقوى العنف، كما حدث عام 2012 عقب حسم تلك الانتخابات لصالح الإخوان؟ بعبارة أخرى: كيف نجهز الساحة ونستعد لمعركة انتخابية حقيقية لا تستثمرها قوى الإرهاب، وننتقل بمصر إلى دولة مدنية حقيقية لا دينية ولا عسكرية؟".

وأضاف في مقال له بصحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، تحت عنوان "الاستعداد لـ 2022 هو برنامج السيسي!!": " نقول ذلك لأن في انتخابات عام 2022 سيكون كل المترشحين جدداً، والناخبون ستكون لديهم حرية اختيار أكبر، ولن يتساهل البعض فى الاختيار تحت ذريعة أو ثقافة بالية هى «اللى نعرفه أحسن مما لا نعرفه». مصر الدولة الكبرى تستحق أن يعيش جيلها الحالى حياة ديمقراطية حقيقية، لا ديمقراطية شكلية أو كرتونية أو مسرحية".

 ولا يسمح الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه عام 2014 أن يتولى الرئيس منصبه أكثر من ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما 4 سنوات. وخاض نواب محاولات حثيثة خلال الأشهر الأخيرة لتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، لكن محاولاتهم واجهت هجوماً شديداً من المعارضين، ومن بعض الموالين للرئيس السيسي، معتبرين أن ذلك يكرر أخطاء الماضي، ويعيد إلى الأذهان ما تم في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي بقي في السلطة 30 عاما، انتهت بتظاهرات حاشدة في 25 كانون الثاني 2011، دفعته إلى التنحي عن السلطة.

انتقادات للأحزاب

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شنت وسائل إعلام محلية هجوماً لاذعاً ضد الأحزاب السياسية، وقوى المعارضة لعدم قدرتها على تقديم مرشحين قادرين على التنافس بقوة في الانتخابات الرئاسية الجارية، ودعا بعضهم تلك القوى للاستعداد للانتخابات المقبلة في عام 2022. ونشرت صحف ومواقع إخبارية مصرية العديد من المطالبات التي أطلقها سياسيون وكتاب صحافيون، بضرورة الاستعداد لانتخابات 2022.

وقال الإعلامي عمرو الكحكي في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية المصرية: "انتخابات الرئاسة معروفة كل 4 سنين، وأنا بافكركم أهوه، نحن في 2018، عيب بقى ما نجيش في 2022 قبل الانتخابات بشهرين ثلاثة ونقول أنا نازل الانتخابات"، ودعا الكحكي الراغبين في الترشح إلى الاستعداد مبكرا.

و في مصر أكثر من 100 حزب سياسي، أكثرها غير معروف، وبعضها لا يملك سوى عدد محدود من المقرات والأعضاء. وفيما يلوم محللون وكتاب تلك الأحزاب وقوى المعارضة على عدم طرحها مرشحين في الانتخابات الرئاسية، واكتفاء الأحزاب الفاعلة منها بدعم الرئيس السيسي، يرى محللون آخرون أن الأزمة تكمن في إغلاق المجال العام، وسيطرة أجهزة الأمن المصرية، على تلك الأحزاب، مما يقيد حركتها ويقوض قدرتها على القيام بدورها السياسي المهم.