حرب ترامب ضد مكتب التحقيقات الفدرالي

وبعد اسابيع من تعبئة قاعدة ترامب والمبالغة بأهمية المعلومات التي ستتضمنها "مذكرة" نونس، وافق ترامب يوم الجمعة على السماح بنشرها. ولكن المذكرة التي تتألف من ثلاث صفحات ونصف صفحة لم تتضمن الادلة الدامغة التي ادعى ترامب وحلفاؤه انها ستكون كافية لنزع غطاء الشرعية عن التحقيق. اللافت هو ان النائب نونس لم يكتب المذكرة بل كتبها اربعة من مساعديه الشباب الذين لم يطلعوا على الوثائق التي قدمت للمحكمة الخاصة التي وافقت على رصد تحركات واتصالات كارتر بايج مع مسؤولين روس مقربين من الرئيس فالديمير بوتين خلال خدمته لفترة وجيزة كمستشار لحملة ترامب. وتعتبر عملية موافقة المحكمة الخاصة هذه على طلبات الـ "أف بي آي" معقدة وطويلة وتكون مبنية على وثائق عدة قبل أن يوافق القاضي على تجسس السلطات الامنية على مواطن اميركي. ويراجع القاضي الادلة مرة كل ثلاثة اشهر، وعلى السلطات الامنية ان تقدم له أدلة بأن عملها يحقق النتائج، لكي يتم تبرير التجديد. والحجة الاساسية في مذكرة نونس، هي أن محققي "أف بي آي" لم يبلغوا القاضي ان ادلتهم مبنية على ملف سري أعده مسؤول الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل الخبير بالشؤون الروسية حول المرشح ترامب وعلاقاته بشخصيات روسية. ويتضمن الملف رصداً لنشاطات جنسية لترامب في فنادق موسكو. وكانت حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون قد طلبت من مكتب تحقيقات خاص اسمه Fusion GPS جمع معل مات خلفية عن ترامب وعلاقاته الدولية. وقام المكتب بدوره بتكليف كريستوفر ستيل بالمهمة. ويحظى ستيل بسمعة جيدة في اوساط الاستخبارات الاميركية بسبب تعاونه السابق معها. واعتبر ترامب وحلفاؤه، مضمون الملف ملوثاً لان كريستوفر ستيل كان يعمل عملياً لمصلحة هيلاري كلينتون. ولكن النواب الديموقراطيين ومصادر مسؤولة في "أف بي آي" قالت إن ملف ستيل كان جزءاً من الوثائق المقدمة للمحكمة الخاصة...