طريق الخروج من الأزمة

لا تكفي المعالجات الموضعية للخروج من الأزمة الحالية ومن الانكماش الذي يضرب القطاعات، بل يجب إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد تسمح له بأن يتحوّل تدريجاً من اقتصاد يقوم على جذب الودائع في شكل مستمرّ لتمويل العجز المتراكم في الميزان التجاري والحساب الجاري والماليّة العامّة، إلى اقتصاد مُنتج للسلع والخدمات الذكيّة وللتبادلات المفتوحة بعيداً من الاحتكارات، بما يؤدي أولاً إلى توفير فرص عمل لليد العاملة الماهرة، وثانياً إلى خفض العجز التجاري، وثالثاً إلى تشجيع الابتكار والاستثمارات المُنتجة، ورابعاً إلى خفض الدين العامّ ورفع القدرة الائتمانيّة للحكومة وللقطاع الخاصّ، وخامساً إلى أداء دور محوري في الاقتصاد الإقليمي.وبالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستثمار في البنية التحتيّة، ينبغي تطوير المناطق البعيدة وتحرير الأسواق الداخليّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي صدمة خارجيّة في تمويل الحساب الجاري أو في تدفقات ميزان المدفوعات...