يصدر هذا المقال في وقت تكثّفت فيه الجرائم المرتكبة ضد النساء بشكل لم يسبق له مثيل في نطاق وعينا. فخلال أقل من شهرين، ارتكبت ثماني جرائم قتل بحق النساء في مناطق مختلفة من لبنان، عدا عن جرائم الطعن بالسكاكين أو إطلاق الرصاص أو الحرق التي لم تودِ إلى القتل. وتفلّت العنف ضد النساء بهذا الشكل إن دل على شيء، فهو يدل على التجاهل التاريخي للدولة اللبنانية بمنظومتها الثقافية والقانونية والإجرائية لأشكال التمييز المختلفة التي عانتها النساء ولا تزال على كل المستويات وعلى مدى العصور السابقة. فمثلاً، لقد استغرق انتزاع أبسط حق من حقوق النساء ألا وهو حقّهن على الدولة بحمايتهن من العنف سبع سنوات من النضال من المجتمع المدني حتى أقر قانون...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول