"لا لسياسة التجويع"... مئات الأردنيّين يتظاهرون ضدّ الحكومة

تظاهر مئات #الاردنيين امام مقري رئاسة الوزراء الاردنية والبرلمان في عمان والسلط (شمال غرب العاصمة)، مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب، اثر رفع الاسعار.

وتجمع نحو 500 شخص امام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان، حاملين لافتات كتب عليها: "لا لسياسة التجويع"، "نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب"، و"تسقط حكومة الجباية".
وهتفوا: "الاردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الاسعار"، "الشعب يريد اسقاط الحكومة"، و"الشعب يريد اسقاط النواب"، على ما افادت مراسلة "فرانس برس". 

كذلك، تجمع عشرات امام مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان، مطالبين برحيل الحكومة والغاء قرارات رفع الاسعار.
وهتف المشاركون: "هذا الاردن اردنا والفاسد يرحل عنا"، و"ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش"، اضافة الى "لا تقلي أمن وامان والشعب كله جوعان". 

وفي السلط (حوالى 30 كلم شمال غرب عمان) تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على احداها: "الشعب يريد اسقاط مجلس النواب واسقاط الحكومة واسقاط الموازنة".
وهتف هؤلاء: "الاردن حرة حرة، والملقي (رئيس الوزراء هاني الملقي) يطلع برا"، و"ليش نسكت؟ نسكت ليش؟ مطالبنا لقمة عيش"، اضافة الى "الشعب يريد اسقاط الحكومة". 

وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية، وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمئة.

وكانت الحكومة قررت في 16 كانون الثاني الماضي رفع سعر الخبز المدعوم، وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد، بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.

وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 20 قرشا على كل علبة، وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%، ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%.

وتقول الحكومة انها تسعى، عبر هذه القرارات، الى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وتخضع معظم السلع والبضائع عموما في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى فرضت في الاعوام الماضية، مما رفع تكلفة المعيشة.

وأثّر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، وتستورد 98 بالمئة من حاجاتها من الطاقة.
ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 9,5 ملايين نسمة.