ليبرمان يستفزّ الجميع... البلوك النفطي رقم 9 "لبناني"!

خلال المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر "عدو أم شريك" الذي يجريه معهد أبحاث الأمن القومي في تل ابيب قل ليبرمان: "نحن بعد العام 2000 عدنا إلى الحدود الدولية المتفق عليها وكان هناك موافقة عليها. كل الاستفزازات التي يحاول حزب الله القيام بها. مثلاً فجأة سمعنا أن هناك ضغوطا تمارس، ما الذي حصل إذا أقمنا عائقاً في أرضنا السيادية؟".

وتابع: "عندما يطرحون عطاء يخص حقلا للغاز يشمل الامتياز 9 الذي هو ملك لنا بكل المقاييس... فإن هذا يمثل تحديا سافرا وسلوكا استفزازيا هنا، والشركات التي تقدم عروضا في المناقصة هي في رأيي ترتكب خطأ فادحا لأن هذا يخالف جميع القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه". وهدد ليبرمان بأن "لبنان كله سيدفع ثمن تمدد ايران في حال اندلاع حرب"، معتبرا ان حزب الله ضحى بالمصالح القومية للبنان بالخضوع كاملاً لايران، لذا فإن البلاد كلها ستكون هدفاً مشروعاً في أي حرب مقبلة.  

إستدعى الموقف الاسرائيلي "الاستفزازي" رداً سريعاً من الرئاسات الثلاث. فخلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية في قصر بعبدا، قال رئيس الجمهورية ميشال عون: "سأبقى أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها البعض أمامي، لأني ادرك ان هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية ولن نوفر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة ولتحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على انواعها وآخرها ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي عن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية الذي لزّمه لبنان لأن مثل هذا الكلام يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية، يُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب".

أما المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأصدر بيانا أكد فيه أن إدعاء ليبرمان "ان البلوك 9 هو بلوك عائد لإسرائيل هو إدعاء باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي". وأكد البيان متابعة الحكومة اللبنانية خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض اَي مساس بحقها من اَي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان . بدوره نبّه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تصريحات ليبرمان عن البلوك رقم 9 للغاز في المتوسط.

كذلك، غرّد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه على موقع "تويتر" "كنت قد قلت في رسالتي الى الامم المتحدة في 18 الجاري ان الجمهورية اللبنانية تؤكد حقها في الدفاع بكل الوسائل المُتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المُحقّة والموثّقة، في حال اي اعتداء عليها والقيام باي ردّ ممكن مماثل". ولاحظت الرسالة التي أرسلتها الخارجية للأمم المتحدة إعتراض لبنان لشدة على الادعاءات الاسرائيلية مؤكدة ان البلوك رقم 9 يقع كلياً في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وطالبت لبنان الاستناد الى لائحة الاحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، والتي تم إرسالها من قبل لبنان الى مكتب الامين العام للام المتحدة بتاريخ 14/07/2010 وبتاريخ 19/10/2011 والتي حددت بوضوح ان البلوك اللبناني رقم 9 هو ملكية لبنانية ويقع تحت السيادة اللبنانية.

وأكدت الخارجية في كتابها أحقية لبنان إطلاق عملية التلزيم والتنقيب وإستخراج النفط والغاز دون موافقة مسبقة او ترخيص من قبل اي جهة ولا يحق لإسرائيل التدخل في ممارسة لبنان لحقوقها السيادية. كما أعرب لبنان عن عمق قلقه تجاه التهديدات الاسرائيلية، مع تأكيده على حقه بالدفاع بكل الوسائل المتاحة عن مصالحه الاقتصادية، بالاضافة الى إتخاذ كل الخطوات اللازمة ضد إسرائيل وشركائها التجاريين من ضمنهم شركة ENERGEAN OIL AND GAS في حال قرروا الاستفادة من عمليات التنقيب التي يقومون بها في ما يسمى الحقل الاسرائيلي رقم 13 وآلون D حيث يقع حقل "كاريش"، للإستفادة من النفط والغاز اللبناني عبر الحفر الافقي او اي طريقة أخرى.

أما وزير الطاقة سيزار أبي خليل فردّ على ليبرمان، واعتبر أنّ كلامه اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، مضيفا "ان اي اعتراض على حدودنا البحرية سيبقى على الورق ولن يتمكّن احد من تنفيذه على ارض الواقع، ولن نرضى بأن يفرض علينا اي قيود في استغلال مواردنا النفطية ومصممون على حماية مواردنا وحدودنا البحرية، ولن يخيفنا أحد ولن نتراجع أمام واجبنا الوطني والتزامنا بالمهام التي كلفنا بها".

وقال "كلام ليبرمان مردود جملة وتفصيلا ولبنان يمارس حقه الطبيعي باستغلال موارده الطبيعية النفطية وسيستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الموارد، وسيقوم بكل ما يلزم لدرء الاعتداء الذي اعلن عنه الوزير الاسرائيلي". وأعلن الوزير أبي خليل أن حفل التوقيع سيكون في 9 شباط والشركات استكملت كل الملحقات، وهي ملزمة العمل بالتوازي في البلوكين وملزمة البدء في الحفر الاستكشافي في البلوكين وسيتم الحفر عام 2019 وهو التزام قدمته الشركات.

من جهته، رد وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف على ليبرمان وقال: "لبنان باسره متمسك بحقوقه ولبنان كله سيدافع عن موارده. لبنان لا يخضع لمنطق التهديد والوعيد ونؤكد سيادة لبنان على ارضه ومياهه الاقليمية وموارده النفطية بما فيها البلوك 9".