على أبواب الإنتخابات: هل يملك النهر تغييراً لمجراه؟

قانون الإنتخاب النسبي أدخل لبنان في الحيرة. إذ ليس السؤال هذه المرة أي لبنان نريد، بل أي لبنان سيخرج من صناديق أيار. فعلى طول نحو قرن، أي منذ عام 1922، كان لبنان ينتخب بموجب قوانين اعتمدت بصورة طبيعية النمط الأكثري، حين أصدر الحاكم الفرنسي في آذار من ذلك العام، قراراً ينص على أن جميع الناخبين في الدائرة الإنتخابية ينتخبون جميع المرشحين دون تمييز بين الطوائف والمذاهب. فتركزت الحياة السياسية وبخاصة بعد إقرار الدستور عام 1926 والميثاق الوطني عام 1943 على مشهد يمكن قراءة معالمه سلفاً، في الدوائر والطوائف والعائلات، والزعامات والوراثة. وكان المشهد معروفاً مقبولاً، وفق تقاليد سياسية موروثة ومستجدة، جعلت للديموقراطية البرلمانية طعماً لبنانياً خاصاً، وهذا حسن.بالطبع كانت هنالك شوائب وسلبيات. لكن القطار كان سائراً بصورة مقبولة. ولذا فالحيرة الآن هي في أن يكون القطار القديم قد تفكك، من دون التأكد من سكة السير الجديدة.وعلى رغم أن الغالبية لا تعرف بعد كيف تنتخب، وأن أصوات بعض القادة والسياسيين وأهل الرأي وحتى الإختصاص، لم تتمكن من الإجابة عن مختلف الأسئلة، إلاّ أن القانون قد أقرّ. وعدم إجراء الإنتخابات في موعدها يفقد لبنان صدقيته أمام العالم، وأمام ذلك "المجتمع الدولي" الذي يمد اليد إليه عبر المؤتمرات الدولية والمساعدات على أنواعها. وما دام ذلك قد حصل، بفعل يشبه القدر وليس بالرضى الكامل، فلم يعد أمام اللبنانيين سوى السير على بركة الله، لأن السبل الأخرى ليس فيها ما يهدي.فنحن نسعى الى أن نعيش بمنأى عن الصراعات المباشرة. وأمن البلاد لعله أغلى من...