اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"النهار" تنشر مسودة البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي"
تنطلق اعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي باجتماعات تقنية تنظيمية مع الوفود بشكل منفصل، تحضيراً للحوار العام الذي سيحصل بين مئات المشاركين (١٦٠٠ مشارك بحسب الاعلان الروسي) لمناقشة مسودة بيان ختامي، حصلت النهار " على نسخة منه، وتقديم الملاحظات بشأنه وادخال "التعديلات اذا ما اقتضى الامر.
وبحسب اوساط روسية في جنيف، فان الكلام سيمنح لممثلين باسم المجموعات المشاركة لابداء الرأي بالمسودة على ان ينتهي الحوار بالتصويت على البيان الختامي وتبنيه "لاستخدامه لاحقا كركيزة اساسية في العملية السياسية في مسار جنيف". وعلمت النهار" ان توزيع الدعوات على المشاركين جاء على الشكل التالي، "نحو ٥٠٠ يمثلون النظام السوري، واكثر من ٣٠٠ يمثلون الاطياف المعارضة من الداخل والخارج، وثمانمئة اي نصف المدعوين تم توصيفهم بـ"الشريحة الرمادية" وهم من مستقلين ومنظمات مجتمع مدني واساتذة جامعة وطلاب ونقابات ورجال اعمال.
وبدأت الطائرات منذ صباح الأمس بالتوجه نحو سوتشي انطلاقا من دمشق وبيروت وبعض العواصم الاوروبية، ولا سيما جنيف، التي غادرت مطارها طائرة اقلت العشرات من المعارضين المقيمين في بعض الدول الاوروبية، وغادر مطار اسطنبول نحو مئتين من المعارضين المدعومين من تركيا، كما وصل الى سوتشي الفريق الاممي على ان يلحق بهم اليوم المبعوث الخاص ستافان دوميستورا.
وبحسب نص مسودة البيان الختامي، فان المضمون يتطابق الى حد بعيد مع وثيقة البنود الاثني عشر التي قدمها دوميستورا في اذار الماضي للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، وكانت قد لاقت استحسان وفد الحكومة السورية فيما قدمت المعارضة بعض الملاحظات عليها.
والاهم في هذه المسودة انها تركز على المسألة الدستورية اذ تدعو لتشكيل لجنة دستورية من الخبراء تعكس تمثيل الحكومة واوسع طيف من القوى المعارضة (المعارضة الداخلية الخارجية) والمستقلين للبدء بعد اختتام مؤتمر سوتشي بجلسات عمل لوضع اسس الدستور الجديد.
وتطالب المسودة الامم المتحدة بتقديم المساعدة في عمل اللجنة في جنيف، على ان تساهم نتيجة عمل هذه اللجنة بمسار العملية السياسية طبقا للقرار ٢٢٥٤.
وكان الجانب الروسي قد طلب من جهات سورية بالعمل على وضع هذه المسودة انطلاقاً من ورقة دوميستورا ذات الاثني عشر بنداً، فقامت هذه الجهات بادخال تعديلات عدة، منها بند يتعلق بالمحافظة على "علمانية الدولة"، وآخر يتعلق بـ"بوضع برنامج لخروج كافة المليشيات والمقاتلين الاجانب من سوريا"، كما ادخلت عليها اضافات تتعلق بالجزئيات الدستورية.
وعرضت المسودة بعد التعديلات على مروحة واسعة من القوى السورية، فسقط منها البندان المتعلقان بعلمانية الدولة واستبدل هذا البند بمصطلح "دولة لا طائفية"، والبند الثاني عن خروج المليشيات والمقاتلين الاجانب، على اساس ان هذا الامر مرتبط بتطورات العملية السياسية، واحتفظ بالاضافات التي تتعلق بالجزئيات الدستورية.
