بغداد تتسلّم من "الانتربول" وزيرًا سابقًا مدانًا بالفساد... السوداني اعتُقِل في بيروت

أعلنت السلطات العراقية تسلم وزير التجارة السابق عبد الفلاح #السوداني المدان بقضايا فساد مالي من الانتربول، بعد اعتقاله في بيروت في ايلول الماضي.

وقالت هيئة النزاهة إنَّ "جهوداً استثنائيةً بذلتها الهيئة على مدى سنواتٍ عدة في إعداد الملفَّات الخاصَّة باسترداد المُدان السوداني، والمُتضمِّنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعيَّة".

وأشارت إلى أنَّ المُدان مطلوبٌ من القضاء العراقيِّ في 9 قضايا. وقد صدرت بحقه 8 أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامّ".

بدوره، قال مسؤول حكومي ان "وزير التجارة السابق وصل الى مطار بغداد، بعد تسلمه من الشرطة الدولية الانتربول".

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة انه "اول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية".
واضاف: "انها المرة الاولى التي تستجيب الانتربول لطلب حكومي بهذا المستوى". 

ويدشن هذا التعاون بداية جديدة، بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس رئيس الانتربول جورجن ستوك.
ووفقا لبيان المكتب للاعلامي لرئيس الوزراء، "تخلل اللقاء بحث في التعاون مع العراق لملاحقة الجريمة المنظمة والارهاب والمتورطين بقضايا الفساد". ونقل عن ستوك تأكيده "تعاون الانتربول مع العراق في هذا المجال، وانه سيزور العراق قريبا من اجل التعاون في شكل اكبر". 

وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني في مطار بيروت الدولي، على خلفية مذكرة القاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في ايلول الماضي.
وأصدرت المحاكم العراقية العام 2012 حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات على السوداني، لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي . 

وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة تنظيم العراق. وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية العام 2005، والتي انبثقت عنها حكومة الجعفري.
وتم اختياره لمنصب وزير التربية في حكومة إبراهيم الجعفري. وبعد انتخابات العام 2005، اختير لمنصب وزير التجارة. 

تسلم منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة، برئاسة المالكي، واستقال  العام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد، أثناء محاولته الخروج من البلاد. لكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الافراج عنه بكفالة. كذلك، اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.

وادين السوداني بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة، خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفة، وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية، مما أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها.

كذلك، ادين باصدار أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم التزام تعليمات مجلس الوزراء، مما أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ، وفقا لبيان الهيئة.