ميقاتي: لا تهاون في متابعة التحقيقات في قضية رومية

ترأس الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعاً صباح اليوم في السرايا الحكومية خصص لمتابعة الأوضاع في سجن رومية، وشارك فيه: وزير العدل شكيب قرطباوي، المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم، المفتش العام المالي صلاح الدنف، المفتش العام الهندسي فاتن حمندي والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.

وعرض المجتمعون المراحل التي وصلت إليها التحقيقات القضائية والإدارية في شأن تنفيذ الأشغال في سجن رومية، فطلب الرئيس ميقاتي من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي متابعة التحقيقات بالسرعة الممكنة حتى النهاية لجلاء ملابسات هذا الموضوع وإحالة من تثبت مسؤوليته على القضاء". وأكد أن" لا تهاون في متابعة هذا الموضوع حتى النهاية، بعيداً من أي إعتبارات من أي نوع كانت".
بعد إنتهاء الإجتماع، قال قرطباوي: "بحثنا في الإجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي وممثلين للتفتيش المركزي، في موضوع سجن رومية الذي ينقسم الى شقين متوازيين هما: إعادة التأهيل وهذا موضوع يهتم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة مروان خير الدين، أما الموضوع الثاني فهو الشق القضائي، إذ أن القضاء سيقوم بواجباته ولن يتدخل معه أحد، لا رئيس الحكومة ولا أنا، والإجتماع كان اليوم فقط للإطلاع قدر الإمكان على ما تم حتى الآن، وكان الكلام واضحا وصريحا حول وجوب استمرار التحقيق وفقا للأصول القضائية من دون إعارة أي إهتمام لأي اعتبار آخر مهما كان نوعه".
أضاف: "هذا الملف فتح ولن يقفل إلا بإجراء قضائي يتخذه القضاء وفقا للأصول، وهو الذي يحقق ويقرر.اليوم كان التطمين والتأكيد على وجوب متابعة القضاء لهذا الملف وفقاً للأصول القضائية ولن يقفل إلا عند إنتهاء التحقيق الذي يشمل كل شيء. هناك دراسة وضعت هل كانت جيدة؟ وهل تناولت تأهيل سجن رومية أو أمورا أخرى؟ وإذا تم التنفيذ هل هو مطابق لدفتر الشروط؟ وما الذي حصل ولماذا وجدت النواقص الواضحة في التقارير الهندسية؟ لا أحد يتدخل مع القضاء الذي سيقوم بواجباته، وفي إجتماع اليوم إستمع القضاة فقط الى تأييد معنوي من دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف الى نهايته دون أي إعتبارات أخرى".
وأضاف: "سيتم كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام".