بعد "نزوحها" الى كسروان... نفايات لبنان قد "تهاجر" الى تركيا وقبرص

ككلّ سنة، تشارك بلدية زوق مصبح في تنظيف الشاطئ من النفايات مع بداية فصل الربيع. ولكن ما لوحظ هذا العام، هو كميات القمامة التي انتشرت بكثافة مسجّلةً نسبةً مرتفعة عن السنوات السابقة. ويقول رئيس بلدية زوق مصبح عبدو الحاج لـ"النهار" ان "الشاطئين اللذين التقطت فيهما الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يعودان الى عقارات خاصة". ويشرح ان "قوة الموج أدت الى مضاعفة كميات النفايات التي استقرت على الشاطئ الكسرواني بسبب الرياح القوية".

ويرجّح أن "مكب برج حمود هو مصدر القمامة التي اخترقت أكثر من شاطئ يفتقر الى السنسول. وترجع ملكية العقار الأول الى "آل سركيس" الذين استحصلوا على رخصة بناء في المشروع، فيما تعود ملكية العقار الثاني الى "آل عزار". وعن مباشرة تنظيف الشاطئ بعد العاصفة، يقول الحاج انها "عملية ملقاة على عاتق المالكين الذين لا بد ان ينالوا إذنا من مصلحة الأملاك البحرية للمبادرة الى التنظيف، فيتخذ عملهم صفةً قانونية". يأتي ذلك "تدراكاً لأي عملية شفط للرمول"، اذ ان "مفرزة الشواطئ تمنع العمل من دون ورقة موافقة من مصلحة الأملاك البحرية. فيما لا صلاحيات للبلدية في هذا الإطار، والورقة التي يمكن حيازتها منها لا تعتبر أساسية، رغم انها على أتم الاستعداد للمساندة في التنظيف".

وعن التخوف من إمكان تأثير تلوّث الشاطئ الكسرواني على موسم الاصطياف في ظلّ تضاعف كميات القمامة، يقول الحاج ان "الأملاك البحرية الخاصة غير مهملة من أصحابها، على عكس الأملاك العامة. وهم يبادرون الى التنظيف ويدفعون مبالغ كبيرة بهدف الصيانة الشهرية". ويضيف أن "الأمواج تهدأ خلال فصل الصيف، ما يجعل فرضية انتشار النفايات مستبعدة بعد انقضاء الشتاء. إذ تعمد حملة الأزرق الكبير سنوياً مع بداية فصل الربيع الى تنظيف الشاطئ وتضطلع بدورها على أكمل وجه".

وإذا كانت بلدية زوق مصبح قد أكّدت تضاعف كميات النفايات الوافدة الى الشاطئ هذه السنة، فإن التفسير في جعبة الخبراء البيئيين. يقول سليم إن ما حصل هو "نتيجة حتمية لجحم النفايات المرمية في البحر". ويشرح ان "المكبات الداخلية باتت نادرة في ظل احتكام البلديات الى رمي النفايات على الشاطئ نتيجة خطة الحكومة. ويجب ألا نستهين بكتلة النفايات الهائلة التي باتت منتشرة على بقعة أرض عريضة في الكوستابرافا وبرج حمّود".

تدفعه هذه المقاربة الى الاستنتاج ان "ما يحصل منطقي ونتيجة حتمية لتراكم نفايات أكثر من مليون نسمة على الشاطئ". ومن ناحية علمية بحتة، يشرح ان "الطبيعة تستطيع تنظيف نفسها من طريق بكتيريا تعدّل الملوثات، لو أن كمية القمامة المنتشرة محدودة. وهذا ما كان يحصل في السنوات المنصرمة". لكن اليوم الوضع اختلف. ويلاحظ ان "كمية النفايات أكبر من قدرة دورة الطبيعة على استيعابها".

ورغم ان حملات جمع القمامة على الشاطئ تفعّل سنوياً في الربيع، يستبعد سليم ان تساهم فعلاً في تنظيف الشاطئ، ما يعني ان المواطن يسبح في مياه ملوثة. أساس المشكلة لم يحل. ويقول سليم ان "الموج يعود بنفايات جديدة بعد أسبوعٍ واحد على التنظيف". ولا يغيب عن الظن "المياه الآسنة التي ليس لمحطات تكرير المياه البحرية قدرة على تكريرها لصغر حجمها وقلّة فاعليتها". وحتى في ظلّ عمل محطات التكرير "تبقى المياه ملوثة بشكل كلّي بفعل النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي".

ويختم محذراً من "امكان وصول النفايات الى بلادٍ مجاورة كتركيا او قبرص. وهذه الفرضية ليست مزحة، لأن البحر واحد والموج يستطيع ان يحمل ما يحويه الى اماكن بعيدة".

اذاً المشكلة مفتوحة، تتكرّر سنوياً لكن حجمها مضاعف. البحر ملوّث، والصيف أمام تحدٍّ جديد في ظل تفاقم المشكلة. فهل تقرر النفايات ان تهاجر الى بلاد الغربة رفضاً لواقعها، بدل ان تكتفي بالنزوح؟ وماذا يحدث حينها؟