أوّل حكم من نوعه في العراق... الجهاديّة الألمانيّة ستُعدم "شنقًا"

أصدر #القضاء_العراقي حكما بالاعدام بحق جهادية ألمانية من أصل مغربي، بعد ادانتها بالعمل مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، بينما لا يزال مئات الجهاديين الأجانب ينتظرون في السجون العراقية محاكماتهم بعد دحر الجهاديين.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن حكم الإعدام شنقا صدر بحق الجهادية الألمانية، لأنها "قدمت الدعم اللوجستي، وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".

وهي المرة الأولى التي يعلن القضاء العراقي حكما باعدام مواطنة أوروبية. ويمكن المحكومة أن تقدم طعنا بالحكم خلال 30 يوما أمام محكمة الاستئناف. وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم تقديم الطعن، يمكن أن ينفذ فيها الحكم، على ما أكد الباحث في القانون الجنائي عزالدين المحمدي.

ولم يكشف بيرقدار عمر الجهادية، أو المكان الذي اعتقلت فيه. واكتفى بالقول انها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا، ومن ثم إلى العراق (...) واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي".

وأوضح مصدر قضائي لـ"فرانس برس" أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووفقا للصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. غادرت مع ابنتها مدينة مانهايم في جنوب غرب ألمانيا في آب 2014، وأعتقلتا بعد استعادة الموصل.

وتوجد ألمانيتان أخريان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل، والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية.

ولفت بيرقدار إلى أن الجهادية الألمانية حكمت استنادا إلى "قانون مكافحة الإرهاب الذي اصدر على أساسه القضاء العراقي في أيلول الماضي، للمرة الأولى أيضا، حكما باعدام جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.

ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، لكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم "الدولة الإسلامية"، مثل الأطباء الذين عملوا في مستشفيات تديرها الجماعة الجهادية، أو الطباخين الذين كانوا يعدون الطعام للمقاتلين. 

وفي هذا الإطار أيضا، أعدمت السلطات العراقية منتصف كانون الأول الماضي، 38 محكوما بالإعدام بعد ادانتهم بـ"الارهاب".
ووفقا لأجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن نحو 910 أشخاص "غادروا ألمانيا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في سوريا أو العراق". وقد عاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، بينهم 70 صنفوا على أنهم مقاتلون، بينما قتل 145 آخرون. 

ولم تعلن السلطات العراقية رسميا حتى اليوم، مجمل عدد الجهاديين الذين اعتقلوا خلال عمليات استعادة المناطق التي كانت خاضعة للجهاديين الى حين دحرهم العام 2017.

في تشرين الثاني الماضي، أكدت الباحثة كيم كراغين من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، على ما نشرت مدونة "لوفير" المتخصصة بالمسائل الأمنية، أن 5395 أجنبيا عادوا من سوريا والعراق، موجودون في السجون في بلدانهم الأصلية. 

ولفت مصدر امني عراقي إلى أن الجهاديين الأجانب المعتقلين يجب أن يمثلوا أمام قاض من مكتب مكافحة الإرهاب في بغداد للتحقيق معهم، قبل أن يحيلهم القاضي على محكمة مكافحة الإرهاب.

وفي تموز الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) جهادية من تنظيم "الدولة الاسلامية" في الموصل.

وافادت مجلة "در شبيغل" الألمانية حينها، أن الجهادية كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع 3 ألمانيات التحقن بالجهاديين في الاعوام الأخيرة، وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في 10 تموز. وتابعت ان ديبلوماسيين ألمانا تمكنوا من زيارة النساء الأربع في سجن مطار بغداد. 

لكن وفقا لما يشير قادة عراقيون ومقاتلون أكراد، فإن مئات الجهاديين استسلموا، بينما تمكن آخرون من التسلل بين النازحين، أو البقاء في أماكنهم والعودة إلى "الحياة المدنية".

وفي محافظة نينوى وحدها، والموصل كبرى مدنها، "تم اعتقال أكثر من 4 آلاف عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادتها، على ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني.

وكانت فرنسا اعتبرت، في بداية كانون الثاني، أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما ان تسمح الظروف بذلك، بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك.

ويصل عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء الى تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق إلى 20 ألفا، وفقا لخبراء.

وبعد أكثر من شهر على إعلان "تحرير" العراق من تنظيم "الدولة الاسلامية"، لا يزال الجهاديون قادرين على استعادة السيطرة على مناطق، خصوصا تلك القريبة من الحدود السورية، على ما يرى مسؤولون وخبراء. كذلك، ما زالوا يمتلكون القدرة على الضرب، حتى في وسط بغداد.