تعديل قانون الانتخاب بين السياسة والدستور: عنوان كبير لمادتين فقط!

22 كانون الثاني 2018 | 14:28

الانتخاب.

المهل الدستورية تقترب. موعد الانتخابات حُدّد. مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقعه رئيس الجمهورية ميشال #عون قريبا. ومع ذلك، لا يزال يُحكى عن تعديل #قانون_الانتخاب

في حزيران الماضي، صدر قانون الانتخاب الجديد، وحُدد 6 ايار 2018 موعدا رسميا للاستحقاق الديموقراطي. بعدما صوّت النواب داخل القاعة العامة على القانون الجديد، بدأ الحديث عن امكان تعديل بعض المواد فيه، وهي المواد التي كانت اصلا مبرر "التمديد الثالث التقني". ببساطة، انه "العمل بالمقلوب".  وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح القانون المعمول به لانتخابات 2018، شُكلّت لجنة وزارية للبحث في نقاط التعديل. باختصار، "انها تعبئة الفراغ في السياسة".
هذا الاسبوع، قد يغيب اجتماع اللجنة الوزارية بسبب سفر رئيس الحكومة سعد الحريري، واذا تأجل الاجتماع الى مطلع شباط المقبل، ايّ احتمال يبقى جدّيا لتعديل قانون الانتخاب، اي قبل بضعة ايام من 5 شباط الموعد الرسمي المقرر لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟
انتخابات.تختلف المعادلة بين السياسة والدستور. في السياسة، يبدو جليا ان مسألة التعديل تحولت جدلا يستعمل في الآونة الفاصلة عن موعد الانتخابات، والتي يفترض ان تكون فترة فاصلة للاستعدادات والتحضيرات. واذ اضيفت هذه المادة الى السجال السياسي بين الرئيسين عون ونبيه بري، لم يترك رئيس مجلس النواب مناسبة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 87% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"قطعة حرية" معرض جماعي لـ 47 مبدعاً تجسّد رسالة "الدفاع عن الحرية ولبنان"

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard