تعرّف على أهم القرارات والتطورات الاقتصادية في مصر تحت حكم السيسي

تسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي الحكم في حزيران 2014، وشهد عهده الكثير من القرارات والتطورات الاقتصادية. وهي:

- تموز 2014: زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40 و78 في المئة. 

- تموز 2014: زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشاً للعبوة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

- آب 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20 في المئة.

- شباط 2015: البنك المركزي المصري يحدد 50 ألف دولار سقفا للإيداع الدولاري.

- شباط 2015: زيادة أسعار السجائر بين 225-425 قرشاً للعبوة.

- آب 2015: إلغاء الضريبة الإضافية (المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء) بنسبة خمسة في المئة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه والتي فرضت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

- آب 2015: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية اعتباراً من أيار 2015 ولمدة عامين.

- آب 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 في المئة.

- تشرين الأول 2015: تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي المصري بداية من 27 تشرين الثاني 2015.

- آذار 2016: البنك المركزي يخفض سعر العملة المحلية 1.12 جنيه بنسبة 14.5 في المئة في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ المركزي. كانت السوق السوداء للعملة في مصر حينها الجهة الأسهل للحصول على الدولار وكان المركزي يحاول الاقتراب من نفس أسعار العملة المتداولة في السوق الموازية.

- حزيران 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

- حزيران 2016: زيادة نصيب المواطن من الدعم السلعي للمواد التموينية من 15 إلى 18 جنيهاً.

- تموز 2016: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17 و46 في المئة.

- أيلول 2016: زيادة أسعار السجائر في مصر بين 17-20 في المئة.

- أيلول 2016: إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13 في المئة.

- تشرين الأول 2016: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر. وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

- تشرين الثاني 2016: إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

- تشرين الثاني 2016: تحرير سعر الصرف ليتراجع بنحو 47.7 في المئة ويصل إلى 13 جنيهاً للدولار من 8.8 جنيه (يصل سعر الدولار في مصر حالياً إلى نحو 17.75 جنيه) ورفع أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس.

- تشرين الثاني 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30 و47 في المئة.

- تشرين الثاني 2016: زيادة نصيب الفرد من دعم المواد التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً.

- تشرين الثاني 2016: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ويتبنى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

- شباط 2017: تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات ليعمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك.

- شباط 2017: رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50-150 قرشاً للعبوة.

- آذار 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 في المئة.

- أيار 2017: إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

- أيار 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

- أيار 2017: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين. ركز القانون الجديد على منح حوافز للاستثمار في محافظات الصعيد وسيناء.

- حزيران 2017: إلغاء الحد الأقصى لتحويلات النقد الأجنبي للخارج.

- حزيران 2017: تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.

- حزيران 2017: فرض ضريبة دمغة متدرجة على تداولات البورصة تبدأ من 1.25 في الألف في السنة الأولى وتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة.

- حزيران 2017: رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.

- حزيران 2017: زيادة الدعم المقدم للمواطن على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً.

- حزيران 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 في المئة.

- تموز 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 في المئة.

- تموز 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

- تموز 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 في المئة.

- تشرين الثاني 2017: مجلس النواب يوافق على زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشاً للعبوة.

- كانون الأول 2017: مصر وروسيا تتفقان على عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطار القاهرة مطلع فبراير 2018.

- كانون الثاني 2018: مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون إفلاس الشركات.

اقرأ أيضاً: السيسي يستعرض كشف حساب عن فترة رئاسته الأولى