هل يمكن لميقاتي الطلب الى بان كي مون تأجيل استحقاق تمويل المحكمة؟\r\n

في ظل واقع "الستاتوكو" الذي يفرض نفسه على الساحة المحلية، رأى وزير العدل السابق إبرهيم نجار في إتصال مع "النهار" أن " ما نسمعه اليوم من تباطؤ في دفع مستحقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس سوى من قبيل السياسة المحضة." وقال:" لا أخفي أن بعض التصريحات قد تكون من باب إستمالة هذا الفريق أو ذاك."

من جهة أخرى، أكد نجار أنه "يدعم موقف وزير المالمحمد الصفدي "مشيراً إلى أنه يعتقد أن" القانون يشير إلى ضرورة تنفيذ الإلتزامات المالية التي قطعها لبنان على نفسه." قال:" لا يستطيع لبنان الخروج من دائرة الشرعية الدولية لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكفيل الأعظم للإستقرار المتبقي في لبنان."

في العودة إلى قراءته القانونية، فقد ذكر نجار الرأي العام "أن تمويل المحكمة يأتي في إطار برنامج متكامل تعهد لبنان بتنفيذه". فالبرنامج " يمتد على سنوات عدة وتم تمديد المدة التي يحق للمحكمة الخاصة بلبنان أن تعمل خلالها من قبل مجلس الأمن ."
وأضاف :" نحن أمام برنامج مالي لا يجوز القول فيه أن تسديد ما يتوجب على لبنان لا يتم سنة بعد سنة." وشرح أن "هذا يعني بأن صرف المستحقات من قبل الحكومة اللبنانية ليس عملاً إنشائياً بالمعنى القانوني للكلمة و لا يتعين تقريره كل سنة وهو يتطابق بما هو عليه مع أي برنامج مالي آخر." واستنتج:" إذاً دفع المستحقات هو متوجب على الحكومة ويدخل في صلب تصريف الأعمال لأنه نتيجة برنامج قررته الحكومات السابقة بإجماع."

المصري: صدقية لبنان على المحك

إستغرب أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في إتصال مع "النهار" التباطؤ الذي ظهر عند الرسميين في دفع المساهمة المتوجبة عليه في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قائلاً:" إن الدفع لم يشكل عبئاً على حكومة تصريف الأعمال في السابق وتالياً فإنه لن يشكل عبئاً جديداً على الموازنة."
عن قراءته لأسباب "التروي" في دفع هذه المستحقات، قال :" يعود السبب إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعتقد أن هذا القرار يستدعي إنعقاد مجلس الوزراء. وهذا ما يستبعد الرئيس ميقاتي حصوله لأن ثمة إستحقاقات ملحة أخرى قد تثار في هذه الجلسة ومنها مسألة النفط ." خلص إلى إعتبار أن "التباطؤ له أبعاده السياسية" مشيراً إلى أن "مسألة دفع هذه المستحقات قد يبتها رئيس الوزراء ووزير المال ولا تستوجب إجتماعاً جديداً لمجلس الوزراء من أجل بحث مبدأ دفع هذه المستحقات أو عدم دفعها.".

من جهة أخرى، أكد ان "المساهمة التي يتوجب على لبنان دفعها وردت في معاهدة ثنائية بين لبنان الدولة وبين الأمم المتحدة وتالياً ترتب هذه المساهمة موجباً تعاقدياً مع الأمم المتحدة." وقال:" إن القرار 1757 الذي صدّق على نظام المحكمة بما في ذلك المعاهدة استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتالياً ملزم بحد ذاته. واضاف:" في حال رفض لبنان قانونياً دفع مستحقات المحكمة الدولية فهو يكون قد إرتكب مخالفة مزدوجة للقرار من جهة وللمعاهدة من جهة أخرى."

رداً عن سؤال عن تعاطي القيّمين على المحكمة الدولية مع "عجز" لبنان عن دفع هذه المستحقات، أجاب:" الواقع أن القرار 1757، وتأكيداً لإستمرارية المحكمة، نصّ في احدى مواده على أنه في حال عجزت الحكومة اللبنانية لأي سبب في دفع هذه المساهمة يطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة جمع المبلغ المطلوب من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة."

رغم ذلك، لفت المصري إلى أن "المحكمة مستمرة في عملها." وقال:" لكن يصبح لبنان في إلتزاماته وصدقيته في موضع مخالف لإلتزاماته." عن مخرج ممكن للحكومة الميقاتية في هذه الحال قال:" يمكن للحكومة أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تأجيل الإستحقاق في إتنظار تأليف حكومة."