"الأمن" يضغط مجدداً والتسوية تنقذ الانتخابات

تداخلت ملفات الامن والانتخابات والحدود على الخريطة السياسية اللبنانية، فباتت الصورة أكثر ضبابية حول قدرة الدولة على مواجهة الاستحقاقات الداهمة، وسط الخلافات المستمرة بين الرئاستين الأولى والثانية، إلى حد بات أن التشكيك بإجراء الانتخابات يخرج من أكثر من مكان ومحور.   

هدأت السجالات حول أزمة "المرسوم" وأن كان الملف لا يزال مشتعلاً وبلا حل. وبينما تراجع التراشق بين مناصري الرئاستين (التيار وأمل)، بدا أن الاهتمامات تركزت على الانتخابات، في ضوء الكلام عن محاولات تطييرها وإطاحة هذا الاستحقاق الاستثنائي بالنسبة الى اللبنانيين في هذه المرحلة الحرجة، وهو الذي أرجئ مرتين ومدد للنواب أيضاً مرتين، ليدخل ملف الأمن بقوة الى الواجهة من زاوية علاقته بالانتخابات عبر توجيه البوصلة نحو الامن المستتب، إضافة إلى اشاعة اجواء اطمئنان بعيد تفجير صيدا وعشية دخول البلاد مدار الانتخابات.

كل المؤشرات تدل على أن المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات مصيرية بالنسبة إلى اللبنانيين، فما لم تحسم الملفات العالقة، ستدخل البلاد في أزمة قد تتسلل منها الفوضى مجدداً، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة، وبالتالي لا جدوى للتطمينات ما لم ينتقل البلد الى مرحلة من العمل الجاد على مواجهة كل الاستحقاقات بتوافق سياسي شامل.

وبينما حرص وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على بعث رسائل اطمئنان بالكشف عن عملية "لبنان الآمن" مشيراً الى ان كل الاجهزة الامنية مستنفرة على مدار 24 ساعة لمنع قيام اي عمليات، إلا أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان أكثر من حذر بإعلانه عن ان تفجير صيدا الأخير بداية خطيرة على المستوى الامني اللبناني. ويعني هذا الكلام أن الأمن في الداخل واحتمالات الخرق الاسرائيلي قد يلعبان ضد الانتخابات، وضد الحزب ولبنان والمنطقة بالنسبة إلى نصرالله، بحيث تصبح الانتخابات مسألة تفصيلية أمام المواجهة الكبرى.  

وقد حرص نصرالله في اطلالته لمناسبة "ذكرى أربعين الحاج فايز مغنية" و"الذكرى السنوية لشهداء القنيطرة"، على توجيه رسائل امنية للاسرائيليين بداية فقال للعدو: خذوا تحذيرات الدولة بمنتهى الجدية". واكد ان عدم التسامح مع خطوات التطبيع التي تحصل احيانا بموافقة مسؤولين في الدولة تحت عنوان الفن والسياحة"، دق ناقوس الخطر بعد تفجير صيدا، قائلا انه "بداية خطيرة على المستوى الامني اللبناني ولا يجب التخفيف من الموضوع او السكوت عليه". ونفى نصرالله اي علاقة لحزب الله بشبكات تجارة المخدرات، مؤكدا "في شكل قاطع انها افتراءات واتهامات ظالمة لا تستند الى اي وقائع. فالحزب له موقف ديني واخلاقي واضح جدا في هذا الخصوص والاتجار بالمخدرات حرام وممنوع حتى في مجتمعات العدو". أما تطرقه الى الانتخابات فجاء سياسياً بقوله أن "هناك جواً اتهامياً في البلاد بأن البعض يريد تأجيل الانتخابات، لكن للانصاف، لا اعتقد ان احدا من القوى يريد تطيير او تأجيل الانتخابات. واذا اختلفنا على تفصيل من هنا او هناك في القانون او سواه، لا يجوز الذهاب الى اتهامات تشنّج البلاد. أظن ان الجميع يريد انتخابات في موعدها، لافتا الى ان البلاد لا تحكم بعزل او كسر احد، بل بالحوار والتفاهم".

في المقابل، لا يؤخذ اجتماع المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منفصلاً عن التطورات في البلد، فهل هناك فعلاً مخاوف من تطورات أمنية؟ في وقت تطغى الخلافات السياسية على معظم الملفات، وهي بدورها تؤدي الى حال من الفوضى، وتؤثر على الانتخابات، خصوصاً وأن بعض الأطراف لها مصلحة في مراجعة القانون الانتخابي الذي "لا يؤمن مصالحها"، وبالتالي تتلاقى قوى داخلية وخارجية على اعتبار أن القانون الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي قد لا يسمح بوصول مرشحين معينين الى الندوة النيابية، على رغم أن أوساطاً تشكك في امكان ان يدفع الخارج في اتجاه عرقلة الاستحقاق. لكن التطورات في الأمن والسياسة لا يسقط من الحسابات احتمال الا تجرى الانتخابات قبل معرفة طبيعة التسوية الكبرى التي يتم حاليا العمل عليها لازمات المنطقة، وقبل ذلك قرار لبناني داخلي حاسم يقوم على التوافق بإعادة إطلاق العملية السياسية وتحصين التسوية والافادة من الدعم الذي توفره بعض الدول الكبرى للاستقرار اللبناني.