التقرير الأسبوعي لبنك عوده: احتياطيات مصرف لبنان تعاود ارتفاعها بعد تخطّي أزمة الاستقالة

استقطبت سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع إقبالاً أجنبياً لافتاً ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار وتقلصاً في الهوامش، وسجلت سوق الأسهم ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، فيما شهدت سوق القطع ازدياداً في الطلب على الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أقبل المتعاملون الأجانب على شراء سندات الأوروبوند اللبنانية وسط توصيات من قبل Morgan Stanley بشراء الأوراق اللبنانية ولا سيما تلك التي تستحق في غضون خمس سنوات نظراً لمردودها المرتفع والمغري مقارنةً مع مثيلاتها. في هذا السياق، تقلص متوسط المردود المثقل بمقدار 7 نقاط أساس إلى 6.07%. كما تقلص هامش مقايضة المخاطر الإئتمانية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 430 نقطة أساس، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق الى المخاطر السيادية في لبنان بشكل عام. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، انخفض قيمة التداول الاسمية بنسبة 35% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5 مليون دولار، فيما واصل مؤشر الأسعار منحاه التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.6%. وعلى صعيد سوق القطع، ازداد الطلب على الدولار داخل سوق الإنتربنك ما انعكس ارتفاعاً في سعر تداوله إلى 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. الجدير ذكره أن الموجودات الخارجية لدى المركزي عاودت منحاها التصاعدي بعد التراجع الذي سجلته في شهر تشرين الثاني إثر أزمة استقالة رئيس الحكومة والمراوحة في شهر كانون الأول، حيث سجلت ارتفاعاً جيداً خلال النصف الأول من كانون الثاني 2018 لتبلغ زهاء 42.5 مليار دولار منتصف الشهر.  

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 4% خلال هذا الأسبوع وسط توافر مريح للسيولة بالليرة. من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية للأسبوع المنتهي في 4 كانون الثاني 2018 أن الودائع المصرفية المقيمة تراجعت بقيمة 149 مليار ليرة نتيجة تراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 94 مليار ليرة (أي ما يعادل 62 مليون دولار)، وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 55 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 121 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 66 مليار ليرة. ويقارن هذا التراجع في الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 156 مليون دولار خلال العام 2017، بينما يقارن التراجع في الودائع بالليرة مع متوسط تراجع أسبوعي قيمته 66 مليار ليرة في العام 2017. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 60 مليار ليرة وسط انخفاض في ارتفاع سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 86 مليار ليرة وزيادة طفيفة في حجم النقد المتداول بقيمة 3 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 11 كانون الثاني 2018 فائضاً اسمياً بقيمة 92 مليار ليرة نتيجة اكتتابات بقيمة 477 مليار ليرة توزعت كالتالي: 81 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و246 مليار ليرة في فئة السنة و150 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 385 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 18 كانون الثاني 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 3.70% من طروحاتها في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%)، بينما سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفئة السنتين (بمردود 5.84%). هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف أن متوسط المردود المثقل على سندات الخزينة بلغ 6.96% في نهاية تشرين الثاني 2017 بالمقارنة مع 6.98% في نهاية العام 2016. وبلغت محفظة سندات الخزينة القائمة زهاء 72383 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2017 بالمقارنة مع 69347 مليار ليرة في نهاية العام 2016، وتوزعت بين 61969 مليار ليرة للقطاع المصرفي و8906 مليار ليرة للقطاع العام و1508 مليار ليرة للأفراد والمؤسسات الفردية.

في سوق القطع: سجلت سوق الإنتربنك ازدياداً في الطلب على الدولار خلال هذا الأسبوع، فيما خفت وتيرة العرض. في هذا السياق، ارتفع مجدداً سعر تداول الدولار داخل السوق المصرفي من 1513.30 ل.ل. و1514 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.، بينما لم يتدخل مصرف لبنان في السوق. وأظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2018 أن الموجودات الخارجية نمت بقيمة 558 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 42.5 مليار دولار في منتصف كانون الثاني في سياق نمو ودائع القطاع المالي بقيمة 2 مليار دولار وسط تحسن المناخ السياسي الداخلي. عليه، ارتفعت نسبة تغطية الموجودات الخارجية للكتلة النقدية بالليرة من 80.8% في نهاية العام 2017 إلى 81.9% في منتصف كانون الثاني 2018.

في سوق الأسهم: واصلت الأسعار منحاها التصاعدي منذ بداية العام 2018، حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% ليقفل على 99.76، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 6 أسهم من أصل 14 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، فيما تراجعت أسعار 4 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. وعلى صعيد أحجام التداول، انخفضت قيمة التداول الاسمية بقيمة 34.6% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.8 مليون دولار. واستحوذت أسهم سوليدير على 55.8% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 38.7% فالأسهم الصناعية بنسبة 5.5%. وقد قادت أسهم "هولسيم لبنان" الأسعار صعوداً إذ زادت أسعارها بنسبة 8.6% إلى 15.48 دولار، تلتها إيصالات إيداع "بنك عوده" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.1% إلى 5.95 دولار فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 3.0% إلى 12.10 دولاراً.

في سوق سندات الأوروبوند: تميزت سوق سندات الأوروبوند بإقبال أجنبي قوي هذا الأسبوع ولا سيما بعد أن أشارMorgan Stanley في آخر تقرير له إلى أن هوامش سندات الأوروبوند اللبنانية ستظل تحظى حالياً بالدعم نظراً لاستمرار توافد الأموال إلى الأسواق الناشئة وفي ظل الأجواء الإيجابية التي تواكب انعقاد مؤتمر باريس 4 في آذار 2018، إضافة إلى الصمود الذي جاء أكثر من متوقعاً للودائع المصرفية أثناء أزمة استقالة رئيس الحكومة. كذلك، أوصى Morgan Stanley بشراء الأوراق السيادية التي تستحق في كانون الثاني 2023 لافتاً إلى أنها من السندات الأعلى مردودية ضمن فئة الخمس سنوات في مؤشر EMBI. في ظل هذه الأجواء، أقبل المتعاملون على شراء الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2018 وأيار 2022 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 ونيسان 2024 وتشرين الثاني 2027. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل من 6.14% في الأسبوع السابق إلى 6.07% هذا الأسبوع، بينما تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 16 نقاط أساس إلى 396 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود الأجنبي. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية من 435-455 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 420-440 نقطة أساس هذا الأسبوع.