اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 100,3 - 100,5"، أنه "عندما ينتهي التحقيق في ملف الاشغال التي نفذت في سجن رومية من قبل النيابات العامة ستحدد الجهة المقصرة والأعمال التي نفذت، وسيحدد الهدر الذي هو في حقيقة الأمر سرقة، بعد ذلك سيعرض الملف على قاضي التحقيق".
أضاف :"ان الرئيس نجيب ميقاتي سيجتمع بالمعنيين عن الملف ليؤكد لهم ان التحقيق يجب ان يتم من دون ان نخشى أحدا، وليشدد على ان لا أحد فوق سقف القانون".
ولفت إلى أنه "يقال ان مراقبة الأشغال في السجن كانت شبه غائبة وان دفتر الشروط لم يكن واضحا وان الملف سيترك للقضاء، كما سيقدم ميقاتي الدعم المعنوي للقضاء ليكون التحقيق جديا وسريعا".
وأوضح ان "هناك شركة هندسة ستقوم بدرس مفصل للسجن وستقدم لنائب رئيس الحكومة سمير مقبل تقريرا عن الفترة الزمنية التي تحتاجها لتحديد ماذا يمكن ان نفعل ليعود المبنى سجنا لائقا بالإنسان بحده الأدنى".
وقال :"ستصرف مبالغ اضافية، والتقرير الهندسي سيحدد القيمة كما سيحدد الفترة الزمنية اللازمة لتقديم التقرير المفصل عن الأعمال كافة".
