الحكومة تجاوزت قطوع التعديل ومساعي التهدئة لا تثمر

قد تكون الحكومة تجاوزت قطوع الانفجار على خلفية مشروع القانون المعجل المقدم من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لتعديل قانون الانتخاب لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، وذلك من خلال مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سحب المشروع عن طاولة مجلس الوزراء واحالته الى اللجنة الوزارية المعنية التي ستجتمع الاثنين. ولكن المخرج الذي نجح الحريري في ارسائه بعد سلسلة اتصالات ليلية مع مختلف القوى لن يعفي الحكومة من التداعيات المستمرة لأزمة مرسوم الاقدمية والتي ما زالت عالقة، ولم تجد لها حلا بعد، ممعنة أكثر في التأزم على خط بعبدا – عين التينة. 

وفيما تنشط المساعي من أجل تحقيق شيئا من التهدئة بعدما ادى الخلاف المتنامي بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي الى ارساء مناخ متشنج عطل الحركة السياسية في البلاد وادخلها في جدل سياسي- قانوني- دستوري لا يشكل اساسا اولوية ملحة في ظل الازمات المستفحلة في البلاد. وحتى الان، ليس في الافق ما يشي الى معالجات من شأنها ان تقفل هذا الملف، فيما تتردد معلومات حول مساعي لتجميد الموضوع وسحبه من التداول وتأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية، بعدما اخذ منحى سياسيا خطيرا مهددا صيغة الحكم في البلاد.

علما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان اكد ان احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا من الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم.

ودعا خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى ابقاء السياسة بعيدة من عمل المؤسسات القضائية ولاسيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل. وقال "كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين".

على المقلب الحكومي، تنشط المساعي لإبعاد العمل الحكومي عن التجاذب السياسي القائم. وقد ترجم ذلك في مجريات جلسة مجلس الوزراء التي كان يتوقع لها ان تنفجر على وقع ملف تعديل قانون الانتخاب، إلا أنها سارت بشكل طبيعي و"ممتاز" كما وصفها وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الذي تلا المقررات الرسمية.

وبدا لافتا رغبة رئيس الحكومة بتنفيس الاحتقان والتشنج السائدين في البلاد من خلال المداخلة التي إستهل بها الجلسة اذ قال ان "من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف مستعصي، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما". واذ اشار الى "أننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة"، لفت الى ان "هناك امورا تتطلب حلولا قبل الاخرى"، متمنيا على "الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة".

لكن مصادر سياسية متابعة استبعدت ان تثمر اجواء التهدئة لفترة طويلة، كاشفة ان الخلافات اعمق من أن تعالج بتهدئة سطحية، سيما وان هذه التهدئة لا تعكس تفاهما على الملفات الخلافية المطروحة، والتي ينتظر ان تستعر مجددا بعدما دخلت البلاد مرحلة الانتخابات.

وفيما تتجه الانظار الى يوم الاثنين لمعرفة مصير اقتراح التعديل الذي تقدم به باسيل، استبعدت المصادر ان يجد له سبيلا خصوصا وان رئيس المجلس النيابي كان جازما في موقفه رفض اي تعديلات، وتأكيده على قفل ابواب المجلس امام اي جلسة.