"ننتظر العجائب" في الانتخابات... وعن مشاركة المرأة: "الطريق طويل والقصة صعبة"

لا تزال مشاركة #المرأة في #مجلس_النواب هامشية، فهي شبه مستبعدة من مراكز صنع القرار في ظل نظام يحكمه زعماء الطوائف. وقضية تمكينها وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي لم تحظ باهتمام كبير على أجندة الأحزاب السياسية، بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ ثقافة ذكورية في مجتمعنا اللبناني. ولأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر لتقدم المجتمع، أطلقت وزارة الدولة لشؤون المرأة، عشية #الانتخابات النيابية، خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة. وفي حين يرى النائب سيمون أبي رميا أن "الطريق طويل والقصة صعبة"، ينتظر الوزير جان أوغاسابيان "العجائب التي ستشهدها الانتخابات المقبلة".

ويراهن أوغاسابيان، راعي المؤتمر الذي عقد في بيروت تحت عنوان "تعزيز دور الأحزاب السياسية في تشجيع تمثيل النساء في انتخابات 2018 النيابية"، على مشاركة نسائية كثيفة في انتخابات أيار، على ألا تكون "الكوتا النسائية" بعيدة عن انتخابات 2022. وفي حديث الى "النهار"، يشير الى "نسبة الحماسة لدى السيدات، والتي اختلفت عما كانت في انتخابات 2009، وهو ما أرسى حالة لم تكن موجودة، وواكبتها قوة دفع عبر عقد مؤتمرات داعمة وورش تدريب للنساء." 

وفي تقويم لمشاركة المرأة الحزبية، يلاحظ أوغاسابيان "تطورا كبيرا، إذ تشغل العديد من السيدات مواقع مهمة داخل أحزابها، اما الانتقال من الاحزب الى الندوة البرلمانية فلا يزال ممنوعا على النساء، ولهذا السبب عقد المؤتمر اليوم". لدى الوزير اقتناع بأن إبعاد النساء عن مراكز صنع القرار، وخصوصا في مجلس النواب، هو خسارة ليس لنصف المجتمع عدديا بل لنصف الطاقات والكفايات التي تتمتع بها نساء لبنان، ومن هنا تولد لديه ارادة لاستكمال الطريق. 

أما خطة العمل التي أطلقها أوغاسابيان فتتضمن: 

1- اعداد ورقة بحثية عن تجارب اقليمية وعالمية في تطبيق اجراءات وتدابير موقتة تهدف الى دعم وصول المرأة الى مراكز القرار.

2- رفع التوصيات الصادرة عن الورقة البحثية الى الجهات المعنية من أجل تطبيق هذه الاجراءات والتدابير.

3- اعداد كوادر نسائية في الأحزاب السياسية في مجال ادارة الحملات الانتخابية. 4 - لقاءات مع المجتمع المدني والاعلام للمساندة في دعم ترشح النساء ووصولهن الى مراكز صنع القرار. 5- حملة اعلامية توعوية للتعريف بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية".

المؤتمر الذي نُظِمَ بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة في لبنان، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حضره الى أوغاسابيان، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة برنيلا كاردل وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وممثل وزير الداخلية والبلديات خليل جبارة وممثلو منظمات نسائية وهيئات المجتمع المدني. استهل الجلسة بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيب للاعلامية نجاة شرف الدين، ثم تحدثت كاردل فأكدت أن "المطلوب هو تذليل العقبات أمام دخول المرأة إلى البرلمان"، لافتة إلى أن "اعتماد الكوتا أزال العقبات في الكثير من البلدان أمام ترشيح النساء. وهذا الترشيح له مغزى سياسي ويعزز مشروعية الأحزاب ويحسن صورتها، كما يعزز استراتيجية الحملات الإنتخابية ويوسع رقعة الأجندات السياسية".

بدورها شددت لاسن على أنه "في التمثيل السياسي لا يمكننا تجاهل تمثيل النساء اللواتي يشكلن أكثر من نصف المجتمع، ما يعتبر شرطا مسبقا للديموقراطية والعدالة الاجتماعية. فعندما لا تسمع أصوات النساء لن يتمكّنّ من التأثير على السياسة التي تطبع حياتهن. وعلى السيدة أن تتأكد أن لها دورا في تحديد سياسة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، علما أن ذلك يحتاج إلى جهود مركزة". 

ثم كانت حلقة حوار شارك فيها النائب أحمد فتفت ممثلا "تيار المستقبل"، أبي رميا ممثلا "التيار الوطني الحر"، الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا حزب الكتائب، عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" الدكتور علي رحال، الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس، عضو المجلس السياسي في "حزب الله" ريما فخري، مفوضة شؤون المرأة في الحزب التقدمي الاشتراكي منال سعيد. وأكد خلالها المتحاورون أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، إلا أن ممثلي "القوات" و"التيار الوطني الحر" أقرا بالاعتماد على حسابات الربح والخسارة التي تأخذها الأحزاب في الاعتبار اثناء اختيار مرشحيها للانتخابات، لذلك لن تلتزم لوائح "القوات" والكتائب" الكوتا النسائية، بل سترشح الشخص الذي يملك قدرة تجيرية للأصوات ويفرض نفسه في المنافسة، سواء كان ذكراً أو انثى. وترى ممثلة "حزب الله" أن "قرار قيادة الحزب عدم ترشيح نساء في أي انتخابات نيابية، لا بد أنه مدروس ويتماشى مع مبادىء وأطر عدة تحكم عمل النساء في الحزب". 

لاستبعاد "الجنس اللطيف" من الحياة السياسية في لبنان بعد ثقافي فلسفي في رأي النائب أبي رميا، الذي يؤكد لـ"النهار" أنه لو عُرِضَ بند #الكوتا للتصويت لكان صوّت بنعم، مستنداً الى تجارب الدول الأوروبية التي اعتمدت الكوتا كمرحلة أولى في مسار تغيير ثقافة المجتمعات وادخال العنصر النسائي في القرار السياسي، و"بالتالي فهو تمييز إيجابي وليس جندريا كما يعتبره البعض".

تشهد الاحزاب اللبنانية صراعا فكريا ونقاشات محتمدة حول موضوع "الكوتا"، وفق أبي رميا، الذي يؤكد أن "الأمر يحتاج إلى ثورة على الصعيد المجتمعي وليس الحزبي فقط، لكون نظرة المجتمع لا تزال تحصر المرأة ضمن أطر ومهمات محددة". 

في المحصلة، من أجل ضمان إشراك المرأة في العملية السياسية في المجتمع، يجب تطوير مشاركتها في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع أو تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وإبراز دورها، يضاف الى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الاساسية والمشروعة للمرأة وضامنة لحرياتها ومساواتها.

اقرأ أيضا: 2017... انتصارات نسائية منقوصة والبحث لا يزال في البديهيات