العفو العام هل هو تسوية حقيقية أم بازار انتخابي؟

لا جديد في المواقف من ازمة المراسيم، والطرح الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجمع مرسوم الاقدمية ومراسيم الترقية بمرسوم واحد لم يصل الى قصر بعبدا. هل لأن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتسنّ له ان يوصله بعد، ام لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقفل البحث في مرسوم وقّعه وأصدره ويعتبر انه اصبح نافذاً؟ فيما أوساط بعبدا تلتزم الصمت ازاء كل ما يتم تداوله في الاعلام، يُفهم من أوساط رئاسة المجلس ان جواب بعبدا قد وصل اليها بطريقة او باخرى بأن الرئيس عون ليس في وارد اعادة النظر في مرسوم يعتبره نافذاً. كما يُفهم من هذا الاستنتاج ان ثمة قناعة ضمنية باتت تتحكَّم بهذا الملف، وهي أن أياً من الطرفين لا مصلحة له بالتراجع عن موقفه لا سيما مع الدخول في مدار الانتخابات النيابية، وعدّتها التعبوية. اذا كان الافتراق في هذا الملف من عدّة الانتخابات، فهل يكون التوافق السياسي في ملفات اخرى كالعفو العام هو ايضاً من عدّة الانتخابات؟ منذ خمسة أو ستة اشهر، بدأ العمل في وزارة العدل على مسودة مشروع او اقتراح قانون بعفو عام عن جرائم مرتكبة من مخالفات وجنح وجنايات تُستثنى منها...