اتّفاق بين بورما وبنغلادش... "إعادة مئات آلاف الروهينغا خلال سنتين"

أعلنت دكا ان #بورما و#بنغلادش اتفقتا على اعادة مئات آلاف النازحين #الروهينغا في غضون سنتين، وذلك في أول جدول زمني واضح لاعادة افراد هذه الاقلية المسلمة الى بورما، رغم رفض العديد منهم العودة الى ديارهم.

ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل اليه هذا الاسبوع في نايبيداو، عاصمة بورما، نحو 750 الفا من الروهينغا الذين فروا من بورما خلال عمليتين عسكريتين للجيش البورمي في شمال ولاية راخين في تشرين الاول 2016 وآب 2017.
والعمليتان العسكريتان اعقبتا هجمات لمسلحين من الروهينغا على مواقع لحرس الحدود. 

وقالت الحكومة البنغلادشية في بيان ان الاتفاق يهدف الى اعادة الروهينغا "في غضون سنتين من بدء عمليات الاعادة" من دون تحديد موعد لبدء عودتهم.

ولا تشمل الاتفاقية نحو 200 الف لاجئ مقيمين في بنغلادش منذ ما قبل تشرين الاول 2016، والذين فروا خلال اعمال عنف اتنية وعمليات عسكرية سابقة.

ويأتي الاتفاق، رغم اعلان العديد من الروهينغا المقيمين في مخيمات مكتظة لا تتمتع بشروط النظافة في بنغلادش، انهم لن يعودوا الى راخين، بعدما فروا من الفظائع، منها عمليات قتل واغتصاب واحراق متعمد لمنازلهم.

وقالت دكا ان الدولتين اتفقتا اخيرا على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها لتأكيد انتمائهم الى ولاية راخين.
واشارت الى ان الاستمارة ستكون على اساس "العائلات"، وتشمل الايتام و"الاطفال المولودين نتيجة حوادث غير مرغوبة". 

في وقت لاحق، اصدرت حكومة بورما بيانا قالت فيه ان الجانبين اتفقا على بدء عمليات الاعادة اعتبارا من 23 كانون الثاني، بينما قال سفير بنغلادش في بورما محمد صفي الرحمن لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق ان الحركة الفعلية للاشخاص تحتاج الى مزيد من الوقت.

تعرضت بورما لضغوط ديبلوماسية كبيرة لتسمح بالعودة الآمنة للاجئين الروهينغا الذين نزحوا بسبب عمليات للجيش وصفتها الامم المتحدة والولايات المتحدة بانها "تطهير عرقي".

ولا تعترف بورما بالروهينغا كمجموعة عرقية، وتحرمهم من الجنسية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، رغم وجودهم على اراضيها منذ اجيال.

وقال روشان علي، وهو رجل دين من الروهينغا فقد العديد من اقاربه في العملية العسكرية، ويقيم حاليا في مخيم بلوخالي للاجئين في جنوب بنغلادش، ان لا احد يريد العودة".
واضاف: "لا مجال للعودة اطلاقا. سيقتلوننا اذا عدنا". 

وشددت وكالات الاغاثة على ضرورة العودة الامنة والطوعية، في حال تحققت هذه الخطوة.
وقالت فيفيان تان، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة: "نعتقد ان وتيرة العودة يجب ان يحددها اللاجئون انفسهم. من المهم جدا الاستماع الى ما يريدونه. قالوا لنا قبل عودتهم انهم يرغبون في رؤية تحقق بعض الظروف". 

وبموجب الاتفاق، قالت بنغلادش انها ستقيم 5 "مخيمات ترانزيت" لارسال اللاجئين الى مركزي استقبال في ولاية راخين.

ورغم المخاوف المتعلقة باعادة اللاجئين، باشرت سلطات بورما بناء "مخيمات موقتة" في منطقة مونغداو في راخين. وسيكون ذلك الموقع في نهاية المطاف قادرا على "استيعاب نحو 30 الف شخص في مبانيه البالغ عددها 625 مبنى"، قبل ان يتم اسكانهم في شكل دائم، على ما ذكرته وسائل الاعلام الرسمية البورمية هذا الاسبوع. 

وفي بيانها اليوم، طالبت بورما بنغلادش بتسليمها اكثر من الف من المتمردين الروهينغا.

حتى وقت قريب، نفى الجيش البورمي الذي يحكم سيطرته على المعلومات المتعلقة براخين، حصول اي انتهاكات. وأصر على ان عمليات القمع ردّ مناسب لسحق التهديد "الارهابي".
لكن الجيش أقر الاسبوع الماضي، للمرة الاولى، بأن جنوده شاركوا في قتل 10 ممن وصفهم بـ"الارهابيين" الروهينغا كانوا معتقلين لديهم، وذلك في اول اقرار من نوعه بارتكاب مخالفات. 

وتقول مجموعات حقوق الانسان ومحققو الامم المتحدة انهم جمعوا شهادات شاملة عن عمليات قتل وانتهاكات جنسية بحق النساء الروهينغا، بينما اظهرت صور التقطتها الاقمار الاصطناعية مشاهد دمار كامل أو جزئي لعشرات من قرى الروهينغا.

وتسببت اعمال عنف متكررة منذ سبعينات القرن الماضي بنزوح الروهينغا عبر ممر مائي ضيق يفصل ولاية راخين عن بنغلادش.
ولم يعد بعض اللاجئين، بينما تمت اعادة آخرين بموجب اتفاقات سابقة، قبل ان يضطروا الى النزوح مجددا، وسط تجدد اعمال العنف. 

وقالت لاورا هايغ، الباحثة في شؤون بورما لدى منظمة "العفو الدولية"، انه "لن تكون هناك عودة آمنة او كريمة" قبل ان تفكك الحكومة "نظام التمييز العنصري" في راخين، والذي يحد من حركة الروهينغا.