18 مليون دولار لصيانة نفق سليم سلام... اتهامات بالاهدار والبلدية ترد

لاعوام طويلة، شكل نفق سليم سلام علامة فارقة في الطرق اللبنانية. مشاريع عدة طرحت ووعود كثيرة قطعت بإصلاح الشريان الأساسي للعاصمة، كلها  باءت بالفشل لأسباب كيدية، قبل أن تبدأ عملية الصيانة أخيراً ، بعد انتظار استمر نحو 12 عاماً، بـ"تكسير بلاط" النفق، لتتبعها أعمال اخرى تشمل صيانة النفق كله وجسر الكولا.

أعمال الصيانة لاقت اعتراضات واسعة، حيث رست المناقصة على شركة "جهاد للتجارة والتعهدات" لصاحبها جهاد العرب، ووصلت الكلفة الى 18 مليون دولار، وهو ما اعتبره البعض مبلغاً خيالياً، حيث استشهد الوزير السابق وئام وهاب ببناء جسر "ليردال" في النروج حيث بلغت كلفة المتر الواحد 6250 دولارا، في وقت سيكلف تأهيل "سليم سلام" خزينة الدولة 10 آلاف دولار للمتر الواحد. سائلاً "من يسرق المال العام"؟

الجسر أصبح عبئاً على المواطنين نظراً الى ما يسببه من ارتجاجات وتشققات في الأبنية المجاورة، ناهيك بالتلوث المتفاقم داخله الذي يظطر أصحاب السيارات إلى إغلاق النوافذ تفادياً لرائحة الدخان الناتجة عن غياب "الشفّاطات"، عدا عن الحوادث المميتة داخله، ليشكل النفق خطراً على السلامة العامة، ما جعل تأهيله ضرورة قصوى لسكان بيروت.

معارضون داخل البلدية 

عملية التلزيم واجهت موجة من المعارضين داخل بلدية بيروت نفسها، حيث أكد مصدر بلدي رفض كشف اسمه "أن المبلغ المخصص للنفق غير منطقي، حيث لا يمكن احتساب المتر الواحد ولا يمكن مقارنته بأي نفق آخر، وانما من غير المقبول ايضا الموافقة على المبالغ المخصصة لتأهيل جسر الكولا، لكونه ينحصر في تبديل منصات التحميل، والجسر يحتوي على 50 عموداً، والتكلفة الاجمالية لا تتجاوز عشرين ألف دولار للعمود الواحد، ما يعني أن الكلفة الاجمالية لا تتجاوز 900 ألف دولار كحد أقصى. اضف اليها بعض اعمال الصيانة والبلاط، فيما المبلغ المخصص يتجاوز 8 أو 9 ملايين دولار".

اقرأ المزيد: عند مدخل سليم سليم... حلّت الكارثة

وأشار المصدر البلدي الى أنه خلال الاجتماع  طلب 6 أعضاء تحليل الاسعار ودراسة قيمة المشروع وإعادة طرح الموضوع على المناقصة، الا أن المجلس البلدي رفض طلبهم "دون تبرير مقنع"، حسب تعبيرهم. وسأل أحد اعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة عن إهمال الدراسة المعدة لعملية فصل النفق الى مسارين بحائط كامل، ما يسمح بدفع الدخان الى خارجه.

 كذلك شملت الاعتراضات الشكل الهندسي للنفق، فالداخل اليه لا يمكنه رؤية آخره، ما يهدد السلامة العامة للسائقين، متسائلين "هل سيأخذ المتعهد بهذه المخاوف أم أن اعمال الصيانة ستقتصر على "اللابدات" وبعض البلاط واهمال امور اساسية كخفض مستوى أرض النفق، إضافة إلى الفاصل بين الاتجاهين، فتعود المعاناة بعد سنوات ويبقى جسر سليم سلام مصدراً للاهدار أم أن الأزمة ستنتهي بعد سنة ونصف السنة كما وعد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني؟".

نفي الاتهامات 

عضو مجلس بلدية بيروت هاغوب ترزيان نفى الاتهامات الموجهة إلى البلدية، مؤكداً في حديثه لـ"النهار" أن "عملية التلزيم جرت حسب الأصول القانونية وتمت باشراف ادارة المناقصات ورست على احدى الشركات، وبغض النظر عن اسم الشركة، فإن بلدية بيروت غير مسؤولة عن الكلفة العالية وهي كلفة شركة استشارات هندسية لوضع شروط المناقصة، ووافق عليها وزير الداخلية نهاد المشنوق وهناك ايضا مراقب مالي. كذلك اتت موافقة ديوان المحاسبة، وبعد مسار طويل، جاءت الموافقة على تلزيم شركة "جهاد العرب" لكونها طرحت السعر الأدنى لتلك المناقصة وقد فازت بها. وعلى بلدية بيروت السير بالتلزيم او الغاء المناقصة".

الا أن الأهم وفق ترزيان "المحافظة على السلامة العامة للمواطنين، فلا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي في ظل ارتفاع نسبة الحوادث المميتة داخله، وسيشرف خبراء في البلدية بشكل مباشر  على أعمال الصيانة. أما الأصوات المعترضة، فعليها تقديم الأفضل لا الاعتراض بشكل كيدي فقط".

في المقابل، اعتبر المدير التنفيذي في جمعية "نحن" محمد أيوب ان "صفقة التلزيم حولها العديد من الشبهات"، قائلاً: "هل كل مشاريع مدينة بيروت تكون لمصلحة شركة العرب؟"، متسائلاً: "لماذا لم تأخذ اعتراضات المجلس البلدي على محمل الجد؟".

واتهم أيوب المجلس البلدي بـ"اختيار التوقيت للبدء بأعمال الصيانة خدمةً لمصالح انتخابية، لا خوفاً على المصلحة العامة، فالخطر عمره اعوام وليس وليد الساعة". ورد أيوب على عيتاني عندما قال بأن لا علاقة له بالمناقصة بل ديوان المحاسبة هو الجهة المسؤولة، بالقول ان " عيتاني يحاول التهرب من المسؤولية عن التلزيم لكون ديوان المحاسبة لا علاقة له بقرارات المجلس البلدي وهو سلطة مراقبة وليس سلطة "تقريرية"، وديوان المحاسبة لا علاقة له بالأسعار، ومن يقر بنتائج المناقصة هو مجلس بلدية بيروت". وتحدى أيوب أن تعرض بلدية بيروت دفتر الشروط التي وضعتها لفوز الشركة بالمناقصة، وأن تعرض بشكل تفصيلي طريقة صرف المبلغ لصيانة نفق لا يتجاوز طوله 800 متر.

وكانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اعلنت في بيان أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة وتأهيل المسلك الغربي لنفق سليم سلام في اتجاه تقاطع المستشارية الايرانية سابقا، اعتبارا من الساعة 21.00 من يوم الاثنين 2018/01/15 وحتى الساعة 6.00 من اليوم التالي، ولمدة شهرين تقريبا. وستؤدي هذه الاعمال الى قطع السير في المسلك المذكور طيلة فترة الاشغال، وتحويله الى الطريق المجاور. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".