الغموض يكتنف اجتماعات لجنة الكهرباء الوزارية فهل لا يزال خيار البواخر متاحاً؟

بعدما أنجزت إدارة المناقصات المطلوب منها حيال استكمال مستندات العروض الثلاثة لمعامل الكهرباء، ورفع كامل الملف إلى اللجنة الوزارية التي تم تأليفها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/10/2017، استقرت كرة مناقصة البواخر وملفات عروضها "المستكملة" في ملعب الخلية الحكومية التي تمثلت فيها مكونات مجلس الوزراء والتحالفات التي تتابع اجتماعاتها بغية إنجاز مهمتها، المتمثلة بدرس الملفات ورفع اقتراحاتها إلى مجلس الوزراء. وعلى الرغم من الصمت السائد والغموض الذي يحوط بالمستجدات، علمت "النهار" أن الطروحات في هذه اللجنة تتركز حاليا على المتطلبات الاضافية المطلوبة لكي يكون هناك جهوزية لوضع القدرات المتأتية من البواخر على الشبكة. وفيما علم أن وزير المال علي حسن خليل المتمثل في هذه اللجنة مصرّ على موقفه الرافض استئجار البواخر، يبدو أن ثمة تطورات إيجابية في ملف الكهرباء بدأت ملامحها تظهر من خلال طروحات وزير الطاقة سيزار أبي خليل. فوزير الطاقة انتقل من الإصرار على توفير الطاقة في أسرع وقت ليضيف شرط التكلفة الأقل، وبات أقرب إلى الإقرار بوجوب مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتجاوب مع دعوة الخبراء للتروي والانطلاق في خطته، من العودة إلى عرض أوضاع قطاع الكهرباء ومؤسسة الكهرباء برمتها، ومن خلال نظرة شاملة ومقاربة جديدة تكون جدية ومجدية، تبعده وفريقه السياسي عن شبهة الغايات والمآرب الخاصة. هذه النظرة تراعي جميع الخيارات الممكنة، بما فيها أوضاع المالية العامة، وعجز مؤسسة الكهرباء، وتوفير التمويل اللازم، ومعالجة مخانق شبكة النقل، إضافة إلى التعديات المزمنة على الشبكة ومعالجة الهدر الإضافي في الطاقة الموزعة والذي يناهز حالياً الـ%40،...