هل يرتفع الحد الأدنى للقطاع الخاص في لبنان الى 1000 دولار شهرياً؟

13 كانون الثاني 2018 | 14:14

المصدر: موريس متى

  • المصدر: موريس متى

هي مواجهة جديدة فتحها الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية وأهل القطاع الخاص عند مطالبة رئيسه الدكتور بشارة الاسمر رفع الحد الادنى للأجور الى ما يقارب مليون وخمسمئة الف ليرة شهرياً، للعاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن تصحيح الاجور في القطاع هو مطلب محق للعاملين فيه، مهدداً بالعودة الى الشارع لانتزاع هذا الحق. 

الاتحاد العمالي العام لن يتوقف هنا، بل سيذهب أبعد من ذلك، ليطالب أيضاً بمجموعة من التقديمات الاجتماعية التي تضم رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيض ضريبة الدخل على بعض الشرائح الاجتماعية وغيرها. بالفعل، يتحمل القطاع الخاص الجزء الاكبر من الضرائب والرسوم التي فرضت خلال السنوات الماضية وآخرها الإجراءات التي واكبت إقرار سلسلة الرتب والرواتب بهدف تأمين التمويل اللازم لها، وتمثلت بمجموعة من الاجراءات الضريبية والرسوم التي طالت معظم القطاعات في القطاع الخاص، ليتحمل في نهاية المطاف العاملون فيه النسبة الاكبر من الاجراءات لتمويل سلسلة القطاع العام. هذه الخطوة اعتُبرت غير عادلة وتمس بالعدالة الاجتماعية، وخصوصاً أن القطاع الخاص لم يشهد اي تصحيح فعلي للاجور عموماً، منذ سنوات بحسب الاتحاد، رغم الاتفاق الذي تم بين أطراف الإنتاج خلال العام 2012 الذي افضى الى زيادة غلاء المعيشة للقطاع الخاص مع التوافق على إخضاع الاجور لعملية تصحيحة سنوية تراعي ارتفاع غلاء المعيشة ونسب التضخم. رفض مطلق من الهيئاتالعديد من القطاعات الاقتصادية والهيئات رفضت بشدة مطلب الاتحاد العمالي من حيث...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

إلى متى ستصمد الليرة؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard