ترامب يمدد "لمرة أخيرة" تعليق العقوبات على ايران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق عقوبات إيران المرتبطة بالاتفاق النووي لاعطاء واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق الموقّع عام 2015. 

وأفاد مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أن ترامب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما لئلا تنسحب الولايات المتحدة فردياً من الاتفاق الدولي.

وأبدى ترامب في أحاديث خاصة استياءه من اضطراره الى تمديد تعليق العقوبات مجدداً على دولة يرى أنها تشكل تهديداً متزايداً في الشرق الأوسط. وجاء في بيان له: "هذه فرصة أخيرة... في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب فوراً".

وأجرى ترامب مناقشات مطولة الخميس مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي إتش.آر. ماكماستر وآخرين في شأن الاتفاق الذي وقع في ظل رئاسة باراك أوباما الذي ينتمي الى الحزب الديموقراطي.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أبلغ الصحافيين القرار إن ترامب سيعمل الآن مع شركاء أوروبيين للتوصل الى اتفاق ملحق يتضمن حدوداً واضحة لا يمكن النظام الإيراني تخطيها تتعلق بالصواريخ الباليستية.

وأوضح مسؤول آخر أن ترامب سيكون منفتحاً على فكرة البقاء في اتفاق معدل إذا ما باتت التعديلات دائمة.

ودعا ترامب في البيان "الدول الأوروبية الرئيسية للانضمام الى الولايات المتحدة في إصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني ولدعم الشعب الإيراني... إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال تلك المدة سوف أنهي الاتفاق مع إيران".

وشرح المسؤول أن ترامب يريد من الكونغرس الأميركي تعديل القانون المتعلق بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي ليتضمن بنوداً تسمح لواشنطن بإعادة فرض عقوباتها إذا ما انتهكت.

وأضاف أن ذلك لن يستتبع إجراء مفاوضات مع إيران، لكنه سيكون نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مشيراً إلى أن العمل بدأ فعلا في هذا الاتجاه.

وكشف مسؤول أميركي بارز أن ترامب دفع وراء الكواليس بفكرة أن الاتفاق النووي يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة. ولاحظ أن حجة البقاء فيه كانت قائمة على إتاحة وقت لتشديد بنود الاتفاق.

وكان من شأن إعادة فرض العقوبات أن تنهي عمليا الاتفاق الذي يحد من البرنامج النووي الايراني. والأطراف والموقعون للاتفاق في 2015 مع إيران هم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ويستبعد أن تنضم هذه الدول الى الولايات المتحدة في حال إعادة فرضها العقوبات.

عقوبات 

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني ومدير سجن رجائي شهر ومرتضی رضوي مدير شركتي اتصالات "موج سبز" و"فناموج" التابعتين للحرس الثوري الإيراني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي "مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها".

كما شملت العقوبات مواطناً صينياً، بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات لتعاملها مع شركة إيرانية "يملكها أو يسيطر عليها" الجيش. وشملت كذلك شركة أخرى تتخذ الصين مقراً لها، والشركة الإيرانية التي سعت الى تزويدها مكوناً كيميائياً يستخدم في نقل الإشارات الكهربائية.

ايران 

ورداً على قرار ترامب، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الموقف الاميركي يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الطرف.

 وقال في حسابه على "تويتر": "سياسة ترامب وإعلان اليوم يرقيان إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الطرف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه... بدل من تكرار التصريحات العقيمة نفسها، على الولايات المتحدة أن تلتزم تماماً الاتفاق مثل إيران".