الأقساط ترتفع والأهالي يصرخون والمعلمون يضربون رفضاً لـ "الإذلال"

أقساط المدارس ترتفع وزيادات رواتب المعلمين تحجب في غالبية المدارس الخاصة. هذا الواقع بدأ يأخذ المدارس الخاصة إلى مزيد من الـتأزم، ما دفع نقابة المعلمين الى إعلان تحركات تصعيدية واضرابات، فيما لجان الأهل يتحضرون لمسيرة نحو قصر بعبدا السبت رفضاً لتحمل أي زيادة على الأقساط. 

بلغ التشنج أوجه بين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، مع استمرار رفض الاتحاد تطبيق بنود من القانون 46 خصوصاً دفع الدرجات الست للمعلمين، وعدم توقيع ممثل الاتحاد في صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية على معاملات الأساتذة الطبية والمحالين على التقاعد، ما دفع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الى رفع الصوت والتلويح بإضرابات مستمرة وصولاً إلى الاضراب المفتوح، ما يرتب أزمة بين المدارس والأهالي والمعلمين. وقد دعت النقابة الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات الاربعاء المقبل للتصويت على اقرار الاضراب العام.

وتحرك اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة أيضاً فدعا اهالي التلامذة إلى المشاركة في مسيرة الثالثة والنصف بعد ظهر السبت تأييداً لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للأهل في المدارس الخاصة، تحت شعار رفض تحمل أية زيادة على الأقساط المدرسية بعنوان "مسيرة نحو قصر بعبدا - قوتنا في وحدتنا".
وفيما تقاطعت المعلومات عن فرض غالبية المدارس الخاصة زيادات على الأقساط راوحت بين مليون ليرة لبنانية ومليونين ونصف مليون ليرة للتلميذ الواحد، تتجه لجان الأهل الى التصعيد وتنفيذ اعتصامات واضرابات رفضاً للزيادة، في وقت لم يتبلور بعد اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القاضي بمساهمة الدولة في دفع فروق الزيادات للمعلمين في المدارس الخاصة وفق خطة شاملة، فيما يصر المعلمون على ضرورة تطبيق القانون 46، طالما التزمت به مدارس كثيرة وسددت المتوجب عليها من زيادات ودرجات ومفعول رجعي، وأرسلت جداولها الى صندوقي التعويضات والتقاعد متضمنة الزيادات المطلوبة. وشملت اللوائح العديسد من المدارس الكاثوليكية والأجنبية في بيروت والمناطق. 

ويتجه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الى تصعيد شامل، ففي جلسة عقدها برئاسة النقيب رودولف عبود وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع، طلب من وزارة التربية الكشف عن التدقيق في موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس السابقة، واعلان النتيجة للرأي العام، حيث أن عددا كبيرا من هذه المدارس وبحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب زادت أقساطها بشكل عشوائي خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق المئة في المئة. كما طلب من مصلحة التعليم الخاص في الوزارة رفض تسلم أي موازنة من أية مدرسة اذا لم تكن موقعة وفق الأصول من لجنة الاهل استنادا لاحكام القانون 515/96.

ودعا المجلس ممثلي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد تعليق عضويتهم في مجلس الادارة لحين تطبيق القوانين. "ولن يكون ممثلو المعلمين في مجلس ادارة الصندوق شهود زور بعدما تأكد للجميع أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يعمد الى شل هذا المرفق الحيوي للمعلمين واذلالهم والنيل من كرامتهم، وتمرير قرارات لافادة أصحاب المدارس الخاصة من الديون المتراكمة عليهم لصالح الصندوق وحرمان المعلمين من أبسط حقوقهم من تعويضاتهم وتقاعدهم". وطلب أيضاً من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد، تحصيل الديون المتراكمة على المدارس تطبيقا لاحكام القانون لاسيما المادة (21) من قانون 15/6/1956 بكل مندرجاتها، بما في ذلك تحصيل هذه الديون كديون ممتازة بعد دين الدولة.

ودعت النقابة وزارة المال التمنع عن تسلم تصاريح ضريبة الدخل على رواتب المعلمين من المدارس الخاصة اذا لم تكن مطابقة لاحكام القانون 46/2017. كما طلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التمنع عن تسلم البيانات الصادرة عن المدارس الخاصة لجهة الافادة من التقديمات الصحية.

وبينما أكد مجلس النقابة على متانة العلاقة مع لجان الأهل، أشار اإلى أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تعمد اذلال المعلمين وقهرهم وعدم دفع رواتبهم استنادا للقانون، "وبعدما تعمد البعض الاخر الاقتصاص من المعلمين بطرق مختلفة بسبب التزامهم قرار نقابتهم الاضراب، وبعد تمنع هذا الاتحاد من خلال ممثله في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد من التوقيع على صرف تعويضات وتقاعد المعلمين، وبعدما التزمت النقابة بوعودها لوزير التربية بعدم التحرك خلال الاعياد على أمل أن يتمكن من تحقيق ثغرة في جدار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان دون الوصول معهم الى حل. وبعد ان أصبح المعلمون في بعض المدارس الخاصة رهينة قرارات تعسفية من ادارات هذه المدارس، وبعد أن وجدت النقابة ان الحوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مضيعة للوقت، دعا المجلس الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات في الرابعة بعد ظهر الاربعاء المقبل، واذا لم يكتمل النصاب في الخامسة من اليوم نفسه بمن حضر لمناقشة واقرار توصية: اعلان الاضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة يوم الاربعاء في 24 الجاري، واعتصام المتقاعدين امام وزارة التربية في 30 الجاري، واعلان الاضراب ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء في 5 و 6 و 7 شباط المقبل، وتفويض المجلس اعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولاً إلى الاضراب المفتوح.