الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقّع في 2015... أبرز المحطات

ينصّ #الاتفاق_النووي الايراني الذي يبقى مصيره رهنا بقرار من المتوقع أن يعلنه الرئيس الأميركي دونالد #ترامب اليوم، على رفع تدريجي للعقوبات مقابل ضمان عدم سعي طهران الى امتلاك السلاح الذري. 

وأبرم الاتفاق في 14 تموز 2015 في فيينا بعد أزمة دامت 12 عاما ومفاوضات حثيثة امتدت طوال 21 شهرا بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة إلى المانيا.

تعهدت #ايران خفض قدراتها النووية (اجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات.

والهدف وقف امكان صنعها قنبلة ذرية مع ضمان ان طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، تملك الحق بتطوير طاقة نووية مدنية.

وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت ايران الى 5060 عدد اجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10,200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات.

ووافقت طهران ايضا على تعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت اشراف المجموعة الدولية، حتى لا يتمكن من انتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وبحسب بنود الاتفاق فان هذه الاجراءات المختلفة تؤدي الى تأخير المدة الزمنية التي تتمكن فيها طهران من صنع قنبلة ذرية لمدة سنة. وعند توقيع الاتفاق كانت هذه المدة تقدر بشهرين او ثلاثة اشهر.

كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تراقب بانتظام كل المواقع النووية الايرانية مع صلاحيات موسعة.

ووافقت ايران على السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية.

وأكدت الوكالة في تقرير نشرته اواخر آب 2017، أن طهران لم تخصّب اليورانيوم إلى درجات محظورة ولم تنشئ مخزونا غير قانوني من اليورانيوم بنسبة تخصيب منخفضة أو من الماء الثقيل، كما أنها لم "تواصل" بناء مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل.

وفي 13 تشرين الثاني، أكدت الوكالة احترام ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي في 20 تموز 2015 حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني 2016 ما مهد الطريق امام رفع جزئي للعقوبات الدولية على ايران. 

أبقي حظر الامم المتحدة الخاص بالاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023. لكن مجلس الامن الدولي يمكنه ادخال تعديلات بحسب كل حالة.

ورفعت العديد من العقوبات الدولية منذ ذلك الحين ما فتح الباب خصوصا امام استثمارات اجنبية.

يفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وفي 17 تشرين الأول 2017، رفض ترامب "تأكيد" احترام طهران التزاماتها لكنه أشار الى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب الجمعة قراره حول اعادة فرض عقوبات اقتصادية على ايران ام لا، الامر الذي يهدد بنسف الاتفاق النووي الذي تدافع عنه القوى العظمى الاخرى.