تصحيح الأجور إلى الواجهة مجدداً: الاتحاد يطالب بـ 1.5 مليون ليرة و"الهيئات" ترفض

بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في آب 2017، وفي ظل شعور موظفي القطاع الخاص بالغبن خصوصا بعد اقرار سلسلة من الضرائب من دون لحظ زيادات في رواتبهم، بدأ الاتحاد العمالي العام التحضير لمعركة تصحيح الاجور في هذا القطاع فوضعها في مقدم أولويات ملفاته لسنة 2018 تحقيقاً للتوازن بين القطاعين العام والخاص. فهل يعيد التاريخ نفسه وتقر الدولة زيادة الاجور للقطاع الخاص بعد غياب تصحيحها منذ العام 2012؟ يبدو أن المرحلة الاولى من مناقشة هذا الملف ستبدأ قريبا، إذ كشف رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ان "الاتصالات جارية لعقد اجتماع تمهيدي مع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد كبارة". وفي الموازاة، قال الاسمر لـ"النهار" انه يفترض عقد اجتماعات مكثفة مع الهيئات الاقتصادية "التي نأمل أن تكون ايجابية، ومن ثم نقلها الى اللجنة التي ستقوم بدرس التضخم لعام 2017 ومؤشر الغلاء".وإذ اكد ان هذا الملف لم تتم مناقشته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في آخر لقاء معه، أوضح أن الموضوع...