الخلافات السياسية تهدّد الاقتصاد و"من سيئ الى أسوأ"!

10 كانون الثاني 2018 | 18:24

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

بيروت.

لم يكن ينقص البلد الخلاف السياسي- الدستوري الدائر بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، الاّ الخلاف الجديد - القديم على بنود في قانون الانتخاب واجراء تعديلات عليه، ولا سيما بعدما عجزت الجهات المعنية على توفير البطاقة البيومترية. ويعمل "التيار الوطني الحر" على تأمين "الميغاسنتر" في الاستحقاق المقبل الذي يمكن الناخبين من الاقتراع خارج أماكن قيدهم في حال اقدموا على التسجيل. 

ويبدو ان هذه الخطوة صعبة التحقيق وتتصدى حركة "أمل" لهذا الطرح بمساندة لافتة من "تيار المستقبل". وهذا ما يؤكده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في معرض اعلانه بصريح العبارة عن عدم قدرة وزارته على القيام بهذا التعديل وتطبيق والدخول في عملية لوائح الشطب ورفع الأسماء المسجّلة من سجلات القيد في قراهم الى مناطق سكنهم. وفي المناسبة تلتقي "القوات اللبنانية" مع "التيار الوطني الحر" في مسألة "الميغاسنتر" وهذه واحدة من النقاط القليلة التي تجمعهما علماً انهما دخلا في تفاهم واسع قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، الا انهما افترقا في محطة الحكومة حيال اكثر من ملف، وسيسيران على هذا المنوال في الانتخابات النيابية حيث يعد كل فريق خططه في الدوائر التي سيتواجهان فيها.

مال.

من جهته، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من التمسّك بقانون الانتخاب كما هو، مع اصراره الشديد على اجراء الانتخابات في موعدها "لا أكثر ولا أقل". ويؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون احترام هذا الموعد في 6 أيار المقبل، لكن رئيس المجلس يخشى من لعبة الدخول في اجراء تعديلات على القانون، وكان قد المح الى امكان لجوء البعض الى تطيّير الانتخابات من اساسها. ولم يكتف بذلك امام زواره بل زاد ايضاً "ما تخلونا نحكي اكتر". وتبقى رسالته الى اللبنانيين "هلموا الى الانتخابات" والتي ستكون الفيصل في تحديد احجام القوى وقف قانون انتخاب "لا أب له"، بحسب جهات متابعة وان ولادته تمّت بطريقة قيصرية لم تكن عند طموح الكثيرين الذين سيخوضون الاستحقاق بموجبه مع التعويل على "الصوت التفضيلي" الذي بات مادة قلق لكثيرين. 

وفيما تغرق اكثر القوى السياسية في داخل الحكومة وخارجها في مسألتي مرسوم الضباط والخلافات على قانون الانتخاب، لا تؤشر معطيات القراءات الاقتصادية في اتجاه الايجابية، ولا سيما عندما يردد مرجع كبير ومسؤول امام وفد طابعه اقتصادي جملة من التحذيرات. وأبرز المرجع تخوّفه الاقتصادي من السياسات المتبعة والتي بدأت بالظهور غير المشجع مع مطلع السنة الجديدة، مبدياً خشيته على الوضع الاقتصادي. واشار الى ان الارقام التي تمّ وضعها عند اقرار سلسلة الترتب والرواتب لم تحاك حقيقة الاوضاع في البلد. وردّد المرجع الجملة النارية التي تؤكد ان استمرار الوضع على ما هو عليه في لبنان "سيقود البلد من سيىء الى اسوأ، هذا إذا لم يصل الى حدود الكارثة الاقتصادية"!

فاهي حديديان .... تنظيم قطاع الصاغة ضروري

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard