مرسوم الأقدمية: هل بلغ مرحلة الأزمة المستعصية... ومَن المتضرر الأكبر؟

هل بلغت قضية مرسوم ترقيات ضباط دورة العام 1994 والخلاف عليه بين الرئاستين الاولى والثانية مرحلة ازمة سياسية لطرفيها المباشرَين ولكل الطبقة السياسية عموما؟ واستطرادا، ما هو السبيل للخروج منها وتخطّيها في قابل الايام؟ السؤال فرض نفسه في الايام القليلة الماضية بناء على اعتبارات عدة ابرزها:- ان زمن ظهور التباين حول المرسوم قد طال واوشك ان يتعدّى الشهر، وهو وقت غير طبيعي ومن شأنه ان يوحي بدنو شبح الازمة.- ان طرفَي النزاع قد زجّا حتى الآن في المنازلة السياسية بينهما على خلفية المرسوم ما ملكته أيمانهما من دفاعات ومسوغات قانونية ودستورية على نحو ذُكر معه ان كليهما كلف فريق عمل متخصصا لمتابعة الموضوع ورصد الهفوات، وذلك لكي يعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري الشرعية لاعتراضه الصلب على المرسوم، ولاسيما خلوّه من التوقيع الثالث، اي توقيع وزير المال، وهو ما يُعدّ خرقا للميثاقية وتجاوزا للاعراف، علما ان هذا التوقيع غاب خلال ما يزيد على عقد من السنين ابان تسلّم الرئيس رفيق الحريري هذه الوزارة التي سلّمها بدوره الى الرئيس فؤاد السنيورة، أصالةً تارة ووكالة تارة اخرى، فكان مهندس كل السياسات المالية طوال كل حكومات الشهيد الحريري، وهو امر مازال موضع تساؤلات في اوساط الطائفة الشيعية حتى اليوم.- في المقابل، ولكي يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المرسوم موضع الخلاف وفق الصورة التي صدر عليها، تنتفي...