احتجاجات وصدامات في تونس... وفاة رجل، وتوقيف 11 متظاهرًا

توفي رجل ليل الاثنين- الثلثاء على هامش صدامات ليلية في #تونس، في وقت تشهد البلاد منذ ايام عدة #اضطرابات اجتماعية جديدة، على خلفية اجراءات تقشف بعد 7 سنوات على الثورة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية انه تم توقيف عشرات الاشخاص، بينما اصيب 11 عنصرا من الشرطة بجروح. ولحقت اضرار بمبان حكومية عدة خلال الصدامات التي وقعت في عدد من المدن التونسية ليلا.

وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية انه سيجري تشريح جثة الرجل البالغ 43 عاما لتحديد أسباب وفاته في طبربة جنوب العاصمة التونسية، حيث وقعت صدامات.

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بان الرجل قتل على يد الشرطة، مؤكدة عدم وجود اي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني ان الرجل كان يعاني مشاكل "ضيق تنفس".

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة إن "ما شهده عدد من جهاة البلاد لا يعتبر احتجاجا، بل هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم".

واضاف: "لا وجود لاحتجاجات في الليل. والحل الوحيد معهم هو تطبيق القانون". واكد ان "الحكومة مستعدة للاستماع الى اي شخص. ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية، فنحن معه ونؤمن حمايته".

وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس، خصوصا احتجاجا على اجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها. 

وشارك نحو 100 شخص اليوم في تظاهرة في وسط العاصمة، بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني، من دون تسجيل اية حوادث.

وردد المتظاهرون، وغالبيتهم من الشبان، هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر، وتدعو الى الغاء قانون المالية لسنة 2018، على ما افاد مراسل وكالة "فرانس برس".
واشار الى ان مئات آخرين تظاهروا في وسط البلاد المحروم قرب مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في كانون الاول 2010، وكانت شرارة "الربيع العربي". 

وأكد وزير المال رضا شلغوم ان "رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة (اسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الاولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية، لانها خارج اطار الضريبة على القيمة المضافة".
وقال: "بين مكتسبات الديموقراطية هناك احتمال التظاهر. لكن لدينا ايضا التزام بالعمل من اجل اقتصاد تونسي سليم كي تتعزز اشارات النمو التي ظهرت العام 2017 في شكل اضافي، وتتمكن من خلق وظائف". 

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لاذاعة "شمس" انه تم توقيف 44 شخصا على الاقل، بينهم 16 في القصرين، و18 في احياء شعبية قرب العاصمة، مؤكدا ان الاضطرابات "لا علاقة لها بالديموقراطية او المطالب الاجتماعية". واوضح ان منفذي الاضطرابات الحقوا اضرارا بمقار قوات الامن في بلدة في جنوب البلاد. 

من جهة اخرى، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة ان "11 عنصرا من الامن الوطني اصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف، بينما تضررت 4 آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية. 

واضاف: "هذه التحركات حصلت بهدف ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الاسعار وموازنة 2018. لكن في الواقع هناك اشخاص يهاجمون الشرطيين، ويرتكبون اعمال عنف ونهب".

في القصرين، المدينة الفقيرة في وسط البلاد، احرق عشرات الشبان اطارات سيارات، ورشقوا بالحجارة عناصر الامن الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع، على ما افاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وفي سيدي بوزيد، المدينة الاخرى الواقعة في وسط البلاد، ومنها انطلقت منها في كانون الاول 2010 حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي شكلت شرارة "الربيع العربي"، تم اغلاق طرقات بالاطارات، وجرى رشق بالحجارة ايضا.  

صباح الاثنين، نظمت تظاهرة سلمية في هذه المدينة، احتجاجا على ارتفاع الاسعار، بعد دخول موازنة تقشف تزيد ضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، حيز التنفيذ.

ومساء الاحد، فرقت الشرطة متظاهرين من حركة "فاش_نستناو" (ماذا تنتظرون) كانوا تجمعوا قرب وزارة الداخلية، للمطالبة بالغاء ارتفاع الاسعار.

وكانوا يطالبون ايضا بالافراج عن عدد من اعضاء حركتهم اوقفوا، على قولهم، لانهم وزعوا منشورات تدعو الى التظاهر، او بسبب رسوم على الجدران تندد باجراءات التقشف.

ويشهد شهر كانون الثاني عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011، وسط اجواء يشوبها توتر، مع اقتراب اول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة. وقد تقرر اجراؤها في ايار، بعد تأجيلها مرات عدة.