فتح باب الترشح للانتخابات المصرية 9 ايام... هل تكون سباق الجواد الواحد ؟

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار لاشين إبراهيم، أمس الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يومي 26 آذار و28 منه، موضحاً أنه إذا كان هناك جولة ثانية فإنها ستجري يومي 24 نيسان و26 منه، على أن يبدأ فتح باب الترشح خلال الفترة من 20 إلى 29 كانون الثاني الجاري. 

ويأتي هذا الإعلان وسط غياب مرشحين محتملين يتمتعون بثقل سياسي يمكنهم من إعطاء زخم حقيقي للسباق الأكثر أهمية على الساحة السياسية بمصر، خاصة بعد تراجع الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عزمه على خوض المنافسة على كرسي رئاسة الجمهورية. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال أيام.

مؤشرات متباينة

يقول عمرو هاشم ربيع، نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" لـ"النهار": "الانتخابات الرئاسية المقبلة يحكمها أكثر من مؤشر، ومنها المؤشر الدستوري والقانوني، وأتصور أن هذا الجانب يعاني بعض المشاكل. مثلما هناك حديث عن هيئة وطنية تقوم بالدعوة للانتخابات وتنظيمها بحيادية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين، ووجود قاض على كل صندوق انتخابي، هناك مشاكل في إتاحة فترة قصيرة مدتها 9 أيام فقط لجمع التوكيلات للمرشحين المحتملين. وكانت مدة هذه الفترة في انتخابات الرئاسة 2012 نحو 30 يوما، وفي 2014 كانت مدتها 21 يوما".

ويرى المحلل السياسي البارز أنه "ليس معقولا أن يبدأ الراغبون في الترشح بجمع التوكيلات من الآن، ولكن مع فتح باب الترشح، من الصعب أن يقوم المرشح بجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة في هذه الفترة القصيرة"، مضيفا: "هناك تحليل آخر يستند إلى السياسات المتبعة على الأرض، وهذه تعاني مشاكل  لأنها تكون اعتقادا لدى البعض بأن هناك محاولات منع، وهيمنة، وترصد للراغبين في الترشح، وتنظر هذه التحليلات إلى محاكمة أحد الضباط بعد إعلانه نيته الترشح، وتراجع شفيق عن قرار الترشح، إضافة إلى أمور أخرى".

وحول ما إذا كان التحليل الأخير يستند إلى معطيات ملموسة يمكن إثباتها، يوضح ربيع أن "هذا ليس واضحا أو يمكن إثباته، ولا دلائل عليه، لكن يمكن للبعض أن يستشعره، وهذا ينذر بانتخابات يعوزها بعض الدقة حتى يكون هناك انتخابات تنافسية وحقيقية" مؤكدا أن "الانتخابات الصحيحة هي التي لا يستطيع أحد معرفة نتائجها، رغم استطلاعات رأي، أما الانتخابات واضحة النتائج، فهذه يعوزها بعض الدقة والنزاهة".

غياب حزبي

وفي مصر حالياً عدد لا سابق له من الأحزاب السياسية، حيث تشير التقديرات إلى ما بين 100 و 120 حزباً قائماً أو تحت التأسيس، وتزايد عدد الأحزاب في أعقاب تظاهرات 25 كانون الثاني 2011، وسقوط حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وخلال عصر مبارك، كانت مصر تضم قرابة 24 حزبا فحسب، أغلبها لم يكن اسمه معروفاً لغير المتخصصين.

ومن بين هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية الحالية، لا يوجد سوى 20 حزباً ممثلة في البرلمان، وينضوي معظم نواب تحت تحالف "دعم مصر" المؤيد للرئيس السيسي.

وتشترط الهيئة المسؤولة عن الانتخابات في مصر أن يجمع كل مرشح رئاسي محتمل 250 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة، أو أن ينال تزكية 20 عضوا بمجلس النواب.

وقال محمود المملوك، رئيس تحرير موقع "القاهرة 24" لـ"النهار": "إن المشهد يعكس انتخابات أحادية، لا تحظى بمنافسة حقيقية، خاصة أن باب الترشح يتم فتحه يوم 20 كانون الثاني الجاري ويغلق في 29 من الشهر نفسه، هذه الفترة غير كافية لجمع التوكيلات المطلوبة من المحافظات، وإذا لجأ المرشح لنواب مجلس الشعب، فلن يجد على الأرجح 20 نائبا معارضا يقومون بدعمه، فالمجلس يسيطر عليه (دعم مصر)".

وأكد المملوك الذي ألف كتابا بعنوان "كهف الرئيس" نشر فيه تسريبات سياسية من عهد الرئيس الأسبق مبارك إن دولة بحجم مصر، ورئيساً بقوة السيسي، لن يكون سعيداً بإجراء انتخابات ليس فيها مرشحون أقوياء، خاصة بعد إعلان شفيق عن عدم ترشحه. وبالنسبة للمرشح المحتمل خالد على -الذي أعلن نيته الترشح- ربما لن يستطيع أن يجمع التوكيلات المطلوبة في هذا الوقت القصير، لن يستطيع جمعها إلا أشخاص قد يتم تحضيرهم خلف الكواليس".

لا منافس قوياً

وبينما كان "حزب الحركة الوطنية" الذي يتزعمه شفيق هو الحزب الوحيد الذي ينوي طرح مرشح قوي، تبدد هذا الاحتمال بتراجع شفيق عن قرار الترشح.

 وأكد اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس الحزب لـ"النهار": "إن الحزب لم يختر مرشحا خلفا للفريق بعد، ولا يرى في الوقت الراهن مرشحاً مناسباً للمنافسة باسمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وهو كان أكد في وقت سابق أنه في حال اتخذ شفيق قرارا بعدم الترشح، فإن الحزب قد يناقش طرح مرشح بديل يمكنه خوض السباق.

وأضاف السيد: "لم نختر أسماء مقترحة لمناقشتها (في الهيئة العليا للحزب) حتى هذه اللحظة، ولا نفكر في دعم أي من الأسماء المطروحة على الساحة حاليا، لا بد للمرشح أن يكون لديه ما يؤهله لقيادة بلد يعد 100 مليون مواطن، ولديه جبال من المشاكل".

وعما يثار عن احتمال إجراء انتخابات "فردية"، قال : "لا نستطيع أن نجزم بأن الانتخابات المقبلة لن تشهد مشاركة، فربما تجد 10 أو 15 مرشحاً مشاركا فيها مع غلق باب الانتخابات".

تأييد السيسي

على الرغم من أن الاحتمالات ضئيلة، قد يظهر عدد من المرشحين، ربما يعدون خلف الكواليس. وتعمل الحملات الداعمة للرئيس السيسي -التي انطلقت مبكرا (منتصف العام الماضي)- بنشاط في محافظات مصر، ووسط دوائر شعبية وسياسية وإعلامية عديدة.

وتأتي هذه الحملات وسط أحاديث عن تراجع شعبية الرئيس المصري الحالي، بسبب سلسلة إجراءات اقتصادية وسياسية أدت إلى جدل واسع في الشارع المصري، وفرضت ضغوطا معيشية على المواطنين. لكن محللين يرون أن الحديث عن تراجع شعبيته دون وجود استطلاعات للرأي موثوق بها، يعد أمرا غير واقعي، ولا يستند لأساس علمي.

ويرى أعضاء الحملات المؤيدة للرئيس المصري الحالي، والتي تضم أحزابا سياسية، وإعلاميين بارزين، وقيادات قبلية ومحلية، أن السيسي هو المرشح الأقدر على قيادة مصر والخروج بها من أزماتها الطاحنة.

وتنفي تلك الحملات الاتهامات الموجهة إليها بأنها تهاجم و"تحرق" سياسيا كل من يبدي نية في الترشح للرئاسة.

و قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم "ائتلاف دعم مصر" في تصريحات إعلامية، أمس الاثنين: "إن الحديث عن جمود الحالة السياسية في مصر أمر يتردد قبل كل انتخابات، وهي (ادعاءات) غير حقيقية".