مرسوم الأقدمية: هل بلغ مرحلة الأزمة المستعصية... ومَن المتضرر الاكبر؟

- ان طرفَي النزاع قد زجّا حتى الآن في المنازلة السياسية بينهما على خلفية المرسوم ما ملكته أيمانهما من دفاعات ومسوغات قانونية ودستورية على نحو ذُكر معه ان كليهما كلف فريق عمل متخصصا لمتابعة الموضوع ورصد الهفوات، وذلك لكي يعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري الشرعية لاعتراضه الصلب على المرسوم، ولاسيما خلوّه من التوقيع الثالث، اي توقيع وزير المال، وهو ما يُعدّ خرقا للميثاقية وتجاوزا للاعراف، علما ان هذا التوقيع غاب خلال ما يزيد على عقد من السنين ابان تسلّم الرئيس رفيق الحريري هذه الوزارة التي سلّمها بدوره الى الرئيس فؤاد السنيورة، أصالةً تارة ووكالة تارة اخرى، فكان مهندس كل السياسات المالية طوال كل حكومات الشهيد الحريري، وهو امر مازال موضع تساؤلات في اوساط الطائفة الشيعية حتى اليوم.- في المقابل، ولكي يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المرسوم موضع الخلاف وفق الصورة التي صدر عليها، تنتفي منه شبهة مخالفة الاصول، والأبعد انه لا ينطوي اطلاقا على اية نية لشطب أعراف وتكريس اخرى في آليات الحكم والادارة.- اكثر من ذلك، يتّبع بري استراتيجية الاصرار على ابقاء القضية برمّتها تحت الاضواء، ويتمسك باثارة اكبر حجم من الضوضاء حولها من خلال اطلاق تصريحات تكاد تكون يومية حولها مشفوعة دوما بالتذكير في خاتمتها بان الحل هو في يد الرئيس عون، فضلاً عن جرعات تذكيرية يتولاها...